انعقدت أمس الخميس الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس جماعة المشور فاس الجديد، للتداول في النقط المدرجة بجدول الأعمال، والتي انحصرت في:
1. برمجة فائض الميزانية برسم سنة 2015
2. تعديل تركيبة أعضاء اللجنة المحلية للتنمية البشرية
3. تكوين هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، طبقا لمقتضيات المادة 120 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية.
4. اتخاذ قرار بلدي متعلق بتنظيم السير والجولان بتراب جماعة مشور فاس الجديد.
5. تقديم عرض حول إشكالية معالجة الدور الآيلة للسقوط بتراب الجماعة من طرف وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس.
6. الموافقة على إبرام اتفاقية شراكة بين جماعة المشور و الجماعة الحضرية لفاس.
أغلب النقط تمت المصادقة عليها بالإجماع، باستثناء نقطتين إثنثين شكلتا خلافا بين الأغلبية المشكلة للمجلس، و المنتمية في مجملها لحزب العدالة والتنمية، و المعارضة المتمثلة في حزبي التجمع الوطني للأحرار و الاستقلال، ويتعلق الأمر بالنقطة الأولى في جدول الأعمال الخاصة ببرمجة فائض الميزانية، و تكوين هيأة استشارية للمساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع، حيث اعترض مستشار حزب الحمامة حميد غزالي على بعض فقرات هذه البرمجة، وعلى الخصوص ما يتعلق بتخصيص مبلغ 2.200.000.00 دهم لصباغة وتجديد سياجات حديدية، و مليون وستمائة الف درهم لإتمام تغطية سوق فاس الجديد (بالماموني)، حيث دعا غزالي المجلس إلى إعادة النظر فيهما، و تخصيص المبلغين الضخمين المرصود لهما، في بعض البرامج و المشاريع، التي يمكن أن تستفيد منها الساكنة مقدما في نفس الوقت بعض الاقتراحات، مثل تأهيل سوق باب الجياف، اقتناء حافلة للنقل الرياضي و الجمعوي، المساهمة في مشروع انقاد المدينة العتيقة الذي تشرف عليه وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، لكون الوكالة تعجز في بعض الحالات على إتمام بعض الأشغال لضعف الاعتماد المخصص للترميم، وعبر غزالي على أن التصميم على تمرير هذه النقطة يدخل في إطار تبذير المال العام.
أما النقطة الثانية، و التي أججت غضب ممثلي المجتمع المدني بمنطقة المشور، فهي المتعلقة بالتمثيلية في الهيأة الاستشارية، حيث أكدت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني على إقصائها، بل وعدم استدعائها للتشاور و الحوار وإبداء الرأي، وما زاد من حدة غضبها تدخل أحد الموظفين بالجماعة، للتضخيم من قيمة بعض الجمعيات التي يقول المحتجون أنها تابعة للعدالة والتنمية، في حين لم يأت على ذكر العديد من الجمعيات النشيطة بالمنطقة، رغم حضورها الدائم والوازن و أنشطتها الدائمة، لا لشيء سوى عدم ولائها للحزب الأغلبي.
مستشار التجمع الوطني للأحرار، حمل المسؤولية لباشا المشور في التدبير العشوائي و الارتجالي للجماعة، وعدم إشراك المعارضة واستدعائها للمساهمة في أشغال اللجن، و اعتبر تدبير المجلس لقضايا الشأن المحلي بمشور فاس الجديد، لا ديمقراطيا، وتسود فيه المزاجية والانفرادية في اتخاذ القرارات، و الانحياز للسلطة المحلية عوض الأخذ بعين الاعتبار رأي ممثلي السكان.