كشفت مصادر إعلامية عن أرقام صادمة تخص أزمة التقاعد في المغرب، بعدما رفعت الحكومة سن التقاعد، بشكل تدريجي من 62 عاما إلى 65 عاما، والسحب من احتياطات صندوق التقاعد ابتداء من هذا العام لدفع المعاشات.
وتقدر الحكومة أنه دون الإصلاح المقترح فسيتزايد العجز المتوقع لصندوق المعاشات المغربي من 1.28 مليار درهم في عام 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 وإلى 45.66 مليار درهم في 2030.
وترى الحكومة أن هذا الاصلاح يعد مستعجلا لأنه ابتداء من 2014 أصبحت مداخيل نظام المعاشات المدنية لا تغطي نفقاته، والنتيجة: اللجوء إلى احتياطات هذا النظام، هذا وسيتفاقم المشكل إذ سيتراكم العجز إلى 750 مليون درهم في سنة 2014، وإلى 2,8 مليار درهم في 2015 ثم 14.4 مليار درهم في 2017 ليصبح المجموع العام للعجز المتراكم في 2023 حوالي 135 مليار درهم.
وحسب أرقام لجهات رسمية، فكل يوم يتأخر فيه الإصلاح يكلف خزينة الدولة 60 مليون درهما.