علمت جريدة {القلم الحر} أن وزارة الداخلية منعت نشاطا آخرا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة أكادير عشية إدانتها من طرف المحكمة الادارية بالرباط حول نشاط سبق وأن منعته بالمكتبة الوطنية.
إذ بعد بداية نشاط الجمعية المغربية في مدينة أكادير توصل ممثل المكتب الجهوي من ادارة الفندق بخبر مفاده أن السلطة ”تعتبر النشاط تجمعا غير مرخص له ويتوجب على المنظمين تمكين إدارة الفندق من رخصة إدارية بتنظيم النشاط”. غير أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعلم إدارة الفندق أن النشاط لا يحتاج ترخيصا بحكم قانونية الجمعية.
مدير الفندق أبلغ الجمعية أن ”السلطات تضغط بشتى الوسائل من أجل انهاء أشغال الملتقى” واضطر تحت الضغوطات إلى قطع التيار الكهربائي عن قاعة الاشغال قبيل ساعة من انتهاء أشغال اليوم الأول (على الساعة الثامنة والربع ليلا).
إلى ذلك استمرت أشغال العرض الثاني، في الظلمة المخيمة على القاعة، بالاستعانة بأضواء الحواسيب والهواتف النقالة،
وعاين مفوض قضائي النازلة بعد اتصالات باشرها مسؤولون داخل الجمعية.
و من مصادر داخل الجمعية أن ”التكوين المبرمج يهدف إلى تمكين أطر الجمعية على المستوى الجهوي والمحلي من ضبط أفضل لقضايا التنظيم الخاصة بالجمعية والآليات العملية لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز التقارير. و يستفيدمنه أعضاء اللجنة الإدارية بالجهة، وأعضاء وعضوات من مسؤولي/ات مكاتب الفروع المحلية والمكتب الجهوي، الفاعلين في مجال التنظيم والخروقات، بالإضافة إلى عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية للشباب.