حكم قضائي سيدخل إلى السجل الذهبي
تنوعت افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة يوم الاثنين 24 نونبر الجاري، بين من وقفت عند حكم قضائي سيدخل إلى السجل الذهبي، وبين من تحدثت عن المغرب أكثر أمنا واستقرارا من الجزائر، وبين من اختارت الحديث عن واقع الاستهتار في التعامل مع أخطار الكوارث الطبيعية.
تساءل توفيق بوعشرين في افتتاحيته عن هل بدأ مشروع إصلاح العدالة المغربية يعطي ثماره الأولى؟ هل تخلص بعض قضاتنا من عقدة الخوف وإرث الماضي، وأصبحوا ينظرون إلى الملفات بعين القانون لا بعين السلطة؟ هل بدأت بصمات جيل جديد من القضاة تظهر على بعض الأحكام "الجريئة" في محاولة لتجاوز العقليات السابقة؟ هل التزام وزير العدل، مصطفى الرميد، الصارم بعدم التدخل في أحكام القضاء مهما كانت حساسية الملفات بدأ يزرع الثقة في نفوس بعض القضاة، ويدفعهم إلى تبني روح العدالة؟ كلها أسئلة من السابق الإجابة عنها لكنها أسئلة مشروعة تلح على المتابع وهو يقرأ حكم المحكمة الإدارية بالرباط، الذي ألغى قرار وزارة الداخلية منع نشاط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الشهر الماضي في المكتبة الوطنية، وغرم "أم الوزارات" مبلغ 100 ألف درهم جراء الشطط في استعمال السلطة وعدم التقيد ببنود الدستور، والمس بحرية الرأي والتعبير والتجمع والتأطير...
الحكم صدر يوم الجمعة الماضي عن المحكمة الادارية بالرباط برئاسة القاضي ورئيس المحكمة الإدارية مصطفى سيمو، إلى جانب صالح المزوغي (مقرر)، وعبد الحق اخو زين (عضو).. هذا الحكم سيدخل إلى السجل الذهبي للأحكام المغربية، حيث انتصر القانون على "هوى السلطة"، والعدالة على "اعتبارات السياسية"، وضمير القانون على خوف الإنسان داخل القاضي...
المغرب أكثر أمنا واستقرارا من الجزائر
تحدثت "الخبر" في افتتاحيتها عن هذه المرة، تقدم المغرب في تقرير أمريكي آخر، يتعلق بالأمن، وهو التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي، حيث احتل المغرب المرتبة 63 من أصل شمل 162 دولة. وهو ما يعني أن المغرب يتقدم على 100 دولة عبر العالم، في ما يتعلق بالأمن والاستقرار. وحتى على مستوى الدول الأكثر عرضة للتهديدات الإرهابية، فلم يتخلف المغرب ن هذه المرتبة كثيرا، حيث احتل المرتبة 67 من أصل 162 دولة دائما. وفي هذا رد صريح على تلك المزاعن التي تبث التخوفات حول الوضع الأمني المغربي، في علاقة بالتهديدات الإرهابية.
ومرة أخرى، لا داعي للتأكيد على أن المغرب أكثر أمنا واستقرارا على الجزائر، كما تورد أرقام ومعطيات التقرير. والحال أن المغرب قد تقدم على جميع دول المنطقة في هذا المجال.
واقع الاستهتار في التعامل مع أخطار الكوارث الطبيعية