أكد رئيس
الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته ستشرع في توزيع الدعم المباشر للأسر مع نهاية سنة
2023.
وأكد أن
الحكومة التي يترأسها، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، قامت بتسريع إخراج
السجل الاجتماعي الموحد، مضيفا أنه في الوقت الذي كان من المقرر أن يكون جاهزا
في سنة 2025، سيتم الانتهاء من إعداده –من طرف وزارة الداخلية- مع نهاية السنة
الجارية، وسينطلق اعتماده كآلية في توزيع الدعم في السنة المقبلة.
وتابع في ذات
السياق: "… الحكومة ستوزع الدعم المباشر على حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين
من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس"،
مشيرا إلى أن حجم الدعم وقيمته وباقي الجزئيات المرتبطة بالدعم المباشر سيتم
حسمها خلال العام المقبل.
هذا، وسبق
لرئيس الحكومة، أن أكد الأسبوع الماضي، خلال حضوره لمجلس النواب في إطار جلسات
المساءلة الشهرية، أن الحكومة وجدت نفسها أمام ميزانيات مالية مهمة، رصدت لسنوات
قصد تمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية، التي من بين أعطابها، تعدد
المتدخلين وضعف الالتقائية" "والنتيجة، عدم استهداف الفئات الأكثر
استحقاقا"، على حد تعبيره.
وأضاف، أنه
لتجاوز هذا الوضع، تشتغل الحكومة وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر
استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل
الاجتماعي الموحد.
وأشار إلى أن
السجل الاجتماعي الموحد، سيكون المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم، عبر اعتماد
معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة؛ وهي معايير لا مجال
فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية، على حد تعبيره.