انطلقت عملية
التقييد في السجل الوطني للسكان، رسميا، يوم 27 أكتوبر2022، على مستوى عمالات سلا،
الصخيرات تمارة، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان.
وتنطلق هذه
العملية بناء على قرار لوزير الداخلية، صادر يوم 24 أكتوبر الماضي بتحديد تاريخ
الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بباقي العمالات والأقاليم التابعة لولاية
جهة الرباط سلا القنيطرة.
وبالموازاة مع
نشر نص القرار بالجريدة الرسمية، عرفت مختلف الإدارات والمقاطعات بالعمالات
المعنية توافدا مكثفا للمواطنين الراغبين في التقيد في السجل الوطني للسكان.
ويتيح التقيد
في السجل الوطني للإحصاء الفرصة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، للاستفادة من
برامج الدعم الاجتماعي.
وسيمكن
التقييد في السجل الاجتماعي الأسر التي تعاني الفقر والهشاشة من الاستفادة من
الدعم المباشر الذي خصصت له الحكومة اعتمادات بقيمة 20 مليار درهم برسم مشروع
ميزانية 2023.
وكان البرلمان صادق على القانون المتعلق بمنظومة
استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
ويهدف القانون
إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم
الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات
العمومية، من خلال إحداث سجل وطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، يكون الغرض
منهما تحديد الفئات المستهدفة وتمكينها من الاستفادة من برامج الدعم.
وسيهم الدعم
المباشر 7 مليون طفل في سن التمدرس و3 مليون أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها
أطفال متمدرسين، وسيتم إقراره بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد.
ويروم المشروع
استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة
للدعم، وبالتالي، تصحيح الاختلال القائم حاليا بالنسبة إلى منظومة المقاصة، حيث الفئات الميسورة هي أكبر مستفيد من الدعم
الموجه لغاز البوتان والدقيق والسكر.
ودخلت تجربة
السجل الاجتماعي الموحد على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال السنة 2022، على
أن يتم تعميمها خلال الفترة مابين سنتي
2023 و2025، على مجموع جهات المملكة.
وطالب عدد من
النواب أمس الاربعاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، برفع عدد الموظفين المكلفين
بالإشراف وتنظيم عملية التقييد في السجل الوطني للسكان، بما يمكن من
مواكبة الإقبال المتزايد على الإدارات والمؤسسات المعنية بتسجيل المواطنين.
وأشار هؤلاء
النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية قطاع الداخلية بمجلس النواب، إلى أن حصر عدد
الموظفين في 400 موظف لا يكفي لمعالجة طلبات المواطنين.