إشادة وتقدير من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتقرير الأساس حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة

أبرز التقرير الأساس حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية أن الآليات الجهوية لحقوق الإنسان بهذه الأقاليم حظيت باهتمام وترحيب من الأمين العام للأمم المتحدة منذ إحداث أول مكتب إداري جهوي سنة 2007.

وأوضح التقرير الأساس، الذي قدمه المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد أحمد شوقي بنيوب، اليوم الأربعاء لدى حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاهتمام تعزز مع إحداث اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، التي “استطاعت بأدوارها الحيوية وأنشطتها المتميزة أن تنال الإشادة والتقدير المستمر من مختلف الآليات السياسيةـ خاصة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذين لا تخلو تقارير الأول وقرارات الثاني من ترحيب وتقدير لهذه المؤسسة وإشادة بأدوارها، باعتبارها خطوة إيجابية تتيح الاطلاع، عن كثب، على أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعلي، وخلق ديناميات حقيقية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في الواقع.

يتعلق الأمر أيضا، حسب القسم المخصص ل”هيئات حماية حقوق الإنسان وأوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة” ضمن التقرير، بإشادة مختلف الآليات الأممية الحقوقية، التي ما فتئت تؤكد، في كل مناسبة تزور فيها المنطقة، على تنويهها وتشجيعها وترحيبها بهذه الآليات الجهوية.

واستعرض التقرير نماذج دالة من الاعتبار الدولي في حق دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد، مركزا بالأساس على دور هذا المجلس من خلال الرسائل الموجهة إلى الآليات الأممية من المغرب، ودور المجلس من خلال تقارير الأمين العام، فضلا عن الدور الذي اضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال قرارات مجلس الأمن.

وعلاقة بالمحور الأول، سلط التقرير الضوء على بعض من “التدابير الـجريئة والملموسة” التي تستفيد منها منطقة الصحراء المغربية، على غرار باقي مناطق المملكة.

كما تطرق المحور إلى “التعزيز الفعلي لحقوق الإنسان”، همت بالخصوص توفر مؤسستي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمين المظالم على آليات إقليمية في منطقة الصحراء، وانعكاس ذلك على تعزيز حقوق الإنسان فعليا ورصدها عن كثب على أرض الواقع، والانسجام بشكل تام مع إطار عملية الجهوية المتقدِّمة في المغرب، فضلا عن “تعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفعاليته”.

من ناحية أخرى، تطرق المحور الثاني إلى التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة في الصحراء المغربية، وإطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة بانتظام على الأنشطة التي تضطلع بها المكاتب الإقليمية في الصحراء المغربية، وطائفة من الأنشطة التي اضطلعت بها لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.

أما المحور الثالث، المتصل بالدور الذي اضطلع به المجلس الوطني لحقوق الانسان من خلال قرارات مجلس الأمن، فاقتبس مقاطع من قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص، لاسيما القرارات 1979 و2044 و2099.

من جهة أخرى، تناول التقرير موضوع الوساطة الإدارية وحماية حقوق الإنسان، مبرزا أن مؤسسة الوسيط، وتفعيلا لاستراتيجية امتدادها الترابي، انخرطت من موقعها كمؤسسة حقوقية مستقلة، في مسار التأسيس لسياسة القرب وللمقومات المؤسساتية للجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح، في هذا الإطار أن مدينة العيون حظيت بإحداث أول مندوبية جهوية للمؤسسة في يناير 2008، شملت دائرة اختصاصها الترابي تغطية ثلاث جهات (العيون بوجدور الساقية الحمراء، وادي الذهب لكويرة، كلميم السمارة)، مؤكدا أن المؤسسة ما فتئت تحقق نتائج عمل دالة بتمكنها من تسوية العديد من ملفات القضايا والتظلمات المعروضة عليها، بفضل اختيار القرب المؤسساتي لمعالجة مشاكل المواطن مع الإدارة والإنصات إليه والاحتكاك الدائم به.

علاوة على ذلك، قدم التقرير نماذج دالة من أعمال الوساطة الإدارية وحماية حقوق الإنسان، كما وردت في التقارير السنوية لمؤسسة وسيط المملكة، مركزا على دور المندوبيات الجهوية في تكريس إدارة القرب، والدور الذي تضطلع به مندوبية جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء، وعمل هذه المندوبية.