أفادت مصادر
مطلعة، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وافق على تدخل رجال السلطة في كل
الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات لفرض إلزامية الانخراط في نظام تعميم
التأمين الصحي.
وحسب مصادر
"الأخبار" فإن مصالح وزارة الداخلية ستستنفر خلال الأسابيع المقبلة كل
رجالاتها لتسجيل المواطنين في نظام التأمين ودفع الأقساط الشهرية لكل من له مدخول
شهري، موضحة أن رجال السلطة سيتحركون في الدوائر الحضرية والقروية لضمان نجاح
المشروع الملكي.
ذات المصادر
لـ "الأخبار" أوردت أن كل الخيارات مطروحة لأجل ضمان الإجبارية، بما في
ذلك اشتراط تقديم وثائق إدارية بوثيقة التسجيل، موضحة أن وزارة الداخلية تتوفر على
كل البيانات التي تجعلها قادرة على تحديد من ستفرض عليه إلزامية الاشتراك.