فاس بين عمدتين

تدبير الشأن المحلي، مسؤولية تقتضي الحكامة في التدبير و حكمة في التعامل مع احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، و التواصل معهم باستمرار وبكل الوسائل المطلوبة، لأن الاستماع لنبض الشارع هو وحده الكفيل بنجاح مهمة من تعاقد معه الناس عبر صناديق الاقتراع، لينوب عنهم في تسيير شؤون مدينتهم، ومن خلالها الاستجابة لمتطلباتهم.

وأن تصبح عمدة لمدينة عريقة كمدينة فاس، يعني أنك أصبحت تحمل على عاتقك مسؤولية السهر على تأهيل المدينة وتنميتها، وتوفير فرص الشغل لشبابها، و العمل على تمكين من نصبوك عمدة عليهم من الولوج الى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التمدرس و التطبيب وتجويد هذه الخدمات و الحفاظ على أمن وسلامة الناس.إلا أن تاريخ أسوار المدينة وأزقتها وشوارعها وأرصفتها ومداراتها وطرقها وأحيائها ومعاملها، التي أصبحت أوكارا للأبوام والغربان، تشهد على أن المدينة تسير عبر متوالية هندسية وليس متوالية حسابية، فهي تتقدم فقط من حيث عدد السكان وتفريخ الأحياء الهامشية، التي تفتقد إلى مقومات الحياة.

عمدتان تربعا على التوالي على عرش مجلس مدينة فاس، يتتقارب أحزابهما من حيث المرجعيات، مع فارق يحسب لحزب الاستقلال، يكسبه شرعية تاريخية يفتقد إليها حزب العدالة والتنمية؛ رغم اكتساحه لأغلب الأصوات المعبر عنها.

لم تعرف المدينة أي تطور يذكر، عمدتان حكما المدينة بمنطق البلطجة والمريدين و التجييش الواقعي والالكتروني. والجراح تلو الأخرى تدمي العاصمة العلمية، من شمالها إلى جنوبها، حيث جيوب الفقر والتهميش، وانتشار الجريمة وكل أنواع المخدرات بسبب البطالة وقلة فرص الشغل، وارتفاع معدلات الهدر المدرسي، تشهد على فشل في التدبير أو ربما لامبالاة لحال المدينة وسكانها.

شهور قليلة تفصلنا عن الاستحقاقات الانتخابية، وقد بدأت الوان الطيف الحزبي حملتها القبلية، بتجنيد اتباعها واستقطاب آخرين للتعبئة لها، وأنباء تتناثر من هنا وهناك على أن من عاثوا فسادا في المدينة بدون حياء، سيطرقون أبوابنا ويبتسمون في وجوهنا ابتسامة الخريف، فهل ستحظى المدينة بفرصة التغيير أم أنها ستبقى تحت رحمة المفسدين؟.