adsense

2014/08/29 - 8:24 م

أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أنها غير متفقة مع المنهجية التي سلكتها حكومة بنكيران في إرسالها مشروع "إصلاح" الصندوق المغربي للتقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي فيه، معتبرا أنه كان من الواجب، أن يتم الاتفاق أولا على مبدأ إبداء رأي المجلس، وعلى محتوى الاستشارة.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل في مذكرة له، أرسلها إلى نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأعضاء اللجنة المختصة التي تشكلت، لهذا الغرض، أن تصدر ضمن توصياتها توصية أولى، تنصّ على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار.
وأشارت مذكرة موخاريق ، إلى أن الجهاز التنفيذي بإقدامه على هذا الإجراء، إنما يتعمد اتخاذ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، مطية لتمرير ما تسميه الحكومة إصلاحا للصندوق المغربي للتقاعد.