انكشفت أخيرا نوايا الحكومة الحالية في تعاطيها مع إصلاح أنظمة التقاعد ، فرغم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، أشار إلى سيناريوهات الإصلاح و نتائجها المنتظرة، و دعا إلى اتخاذ إصلاحات شمولية تهم منظومة التقاعد برمتها و تتجاوز أوجه القصور التي تعاني منها هذه المنظومة، مع وضع منظومة الإصلاح في السياق العام للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد، ها هي الحكومة تلجأ إلى أسهل الحلول وعلى حساب الموظفين ، بعد ان صادق المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 71-012 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مقررا الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد وإجبارهم على الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية بدل الإحالة على التقاعد في نهاية دجنبر، في إطار ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي. هذا القرار من المنتظر أن يخلف ردود فعل مختلفة، خاصة غموضه وطريقة ووقت تنزيله .
وفي هذا الإطار قال المصطفى الهيقي، عضو تنسيقية الدفاع عن حقوق ومكتسبات التقاعد، أن هذا القانون حق يُراد به باطل ، إذ تحاول الحكومة جس نبض الموظفين والشغيلة بصفة عامة بمحاولة خلق جو القبول بالمقترح الحكومي وذلك بكسر الحاجز النفسي والمعنوي الرافض لمقترح الزيادة في سن التقاعد إلى 62 سنة ثم بعدها إلى 65 سنة والزيادة في الاقتطاع الشهري ، وتخفيض راتب المعاش .
وأشار الهيقي في تصريح لجريدة "العلم" إلى الغموض الذي يلف القانون الحالي وتأثيره على حياة الموظفين الإدارية والمادية في صيغته العامة كما جاء في إخبار الحكومة ، متسائلا هل ستمتد الحياة الإدارية العادية للموظف المعني بالأمر إلى حين انتهاء الموسم الدراسي ، أي بلوغ ستين سنة والأيام والشهور المتبقية له في العمل ؟ أم ستصفى كل الأمور الإدارية الخاصة بالتقاعد ، ويتطوع المعني بالأمر بإكمال عمله إلى 10 يوليوز تاريخ نهاية الموسم الدراسي وتوقيع محضر الخروج ؟وأشارعضو تنسيقية الدفاع عن حقوق ومكتسبات التقاعد إلى مدى تأثير القرار على الحياة المادية : هل سيتقاضى الموظف المطلوب منه العمل بعد 60 سنة راتبه العادي كأجير إلى نهاية الموسم الدراسي ، أم سيتقاضى أجر المعاش ويتطوع بالعمل إلى نهاية الموسم الدراسي ؟ كذلك هل ستحتسب للموظف البالغ أكثر من ستين سنة الأيام والشهور التي سيعملها في مساره المهني للترقي ، حيث سيكون عدد من الموظفين عند تقاعدهم وبلوغهم ستين سنة تنقصهم أيام أو شهور لبلوغ سنوات الترشح المطلوبة للترقي في درجة جديدة : 6 و10 سنوات وإتمام عدد السنوات المطلوبة في الترقي بالتسقيف ؟
وأضاف مصطفى الهيقي متسائلا هل سيتكلف المتقاعد/ العامل فقط بالمهام التي حددها القانون الجديد لضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي ، والقصد به هنا إتمام الدروس للتلاميذ ، دون تكليفه بمهام أخرى كالحراسة في الامتحانات وحضور الاجتماعات واللقاءات التكوينية والتربوية. نقطة أخرى حسب الهيقي لم يشر إليها القانون وتتعلق بالفئات المعنية به :هل يخص هيئة التدريس فقط أم هيئة التفتيش والإدارة من مدراء الأكاديميات والنواب ومديرو المؤسسات التعليمية والمراكز والنظار والحراس العامون والمقتصدون والملحقون التربويون والإدارة والاقتصاد والعاملون بالإدارة المركزية و....؟؟ وختم عضو تنسيقية الدفاع عن حقوق ومكتسبات التقاعد حديثه للجريدة بكون الحكومة تحاول تطبيع قبول مقترحها عبر جرعات ، ومن تَمَّ فرض الأمر الواقع ، واتخذت هذا التعديل في القانون كمقدمة لما تدعيه من إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين بمبرر ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي لما يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية، وهذا كذب وبهتان، بحسب الهيقي، لأنه مشكل كان مطروحا منذ الستينات والسبعينات تاريخ بداية تزايد أفواج المتقاعدين العاملين بعد الاستقلال ولم يكن له أثر ملحوظ في السير العادي للمؤسسات والتدريس.
وفي هذا الإطار قال المصطفى الهيقي، عضو تنسيقية الدفاع عن حقوق ومكتسبات التقاعد، أن هذا القانون حق يُراد به باطل ، إذ تحاول الحكومة جس نبض الموظفين والشغيلة بصفة عامة بمحاولة خلق جو القبول بالمقترح الحكومي وذلك بكسر الحاجز النفسي والمعنوي الرافض لمقترح الزيادة في سن التقاعد إلى 62 سنة ثم بعدها إلى 65 سنة والزيادة في الاقتطاع الشهري ، وتخفيض راتب المعاش .
وأشار الهيقي في تصريح لجريدة "العلم" إلى الغموض الذي يلف القانون الحالي وتأثيره على حياة الموظفين الإدارية والمادية في صيغته العامة كما جاء في إخبار الحكومة ، متسائلا هل ستمتد الحياة الإدارية العادية للموظف المعني بالأمر إلى حين انتهاء الموسم الدراسي ، أي بلوغ ستين سنة والأيام والشهور المتبقية له في العمل ؟ أم ستصفى كل الأمور الإدارية الخاصة بالتقاعد ، ويتطوع المعني بالأمر بإكمال عمله إلى 10 يوليوز تاريخ نهاية الموسم الدراسي وتوقيع محضر الخروج ؟وأشارعضو تنسيقية الدفاع عن حقوق ومكتسبات التقاعد إلى مدى تأثير القرار على الحياة المادية : هل سيتقاضى الموظف المطلوب منه العمل بعد 60 سنة راتبه العادي كأجير إلى نهاية الموسم الدراسي ، أم سيتقاضى أجر المعاش ويتطوع بالعمل إلى نهاية الموسم الدراسي ؟ كذلك هل ستحتسب للموظف البالغ أكثر من ستين سنة الأيام والشهور التي سيعملها في مساره المهني للترقي ، حيث سيكون عدد من الموظفين عند تقاعدهم وبلوغهم ستين سنة تنقصهم أيام أو شهور لبلوغ سنوات الترشح المطلوبة للترقي في درجة جديدة : 6 و10 سنوات وإتمام عدد السنوات المطلوبة في الترقي بالتسقيف ؟
وأضاف مصطفى الهيقي متسائلا هل سيتكلف المتقاعد/ العامل فقط بالمهام التي حددها القانون الجديد لضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي ، والقصد به هنا إتمام الدروس للتلاميذ ، دون تكليفه بمهام أخرى كالحراسة في الامتحانات وحضور الاجتماعات واللقاءات التكوينية والتربوية. نقطة أخرى حسب الهيقي لم يشر إليها القانون وتتعلق بالفئات المعنية به :هل يخص هيئة التدريس فقط أم هيئة التفتيش والإدارة من مدراء الأكاديميات والنواب ومديرو المؤسسات التعليمية والمراكز والنظار والحراس العامون والمقتصدون والملحقون التربويون والإدارة والاقتصاد والعاملون بالإدارة المركزية و....؟؟ وختم عضو تنسيقية الدفاع عن حقوق ومكتسبات التقاعد حديثه للجريدة بكون الحكومة تحاول تطبيع قبول مقترحها عبر جرعات ، ومن تَمَّ فرض الأمر الواقع ، واتخذت هذا التعديل في القانون كمقدمة لما تدعيه من إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين بمبرر ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي لما يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية، وهذا كذب وبهتان، بحسب الهيقي، لأنه مشكل كان مطروحا منذ الستينات والسبعينات تاريخ بداية تزايد أفواج المتقاعدين العاملين بعد الاستقلال ولم يكن له أثر ملحوظ في السير العادي للمؤسسات والتدريس.