ثروات قضاة المملكة المغربية تحت مجهر وزير العدل والحريات ...

أكد وزير العدل والحريات السيد  مصطفى الرميد أنه لن يتردد في فتح تحقيق في ثروات القضاة الذين تحوم حولهم شبهة الفساد والارتشاء، مؤكدا أنه سيبادر إلى فتح تحقيق في ثروات وممتلكات كل قاض ثبت أنه راكم ثروات تفوق قدراته المالية المتحصلة من الأجر الذي يتقاضاه.
وأردف السيد مصطفى الرميد، الذي كان يتحدث أمام الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أمس الأربعاء 27 غشت 2014 بالرباط، أنه إذا توصل بمعلومة تفيد أن قاضيا ما يتوفر على إمكانيات مالية ومادية حصل عليها بطرق مشبوهة، فإنه سيفتح باب التحقيق في ذلك.
و أوضح وزير العدل والحريات خلال نفس الملتقى أنه عازم كل العزم على المضي قدما في محاربة الفساد والنهوض بالعدالة، مثمنا الحصيلة التي حققها منذ توليه مسؤولية تدبير قطاع العدل والحريات قبل ثلاث سنوات خلت .