مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لموظفي وزارة الصحة والحماية
الإجتماعية..اختلالات قانونية وخروقات
تدبيرية واضحة
انتقائية في تقديم الخدمات وغياب للعدالة وزبونية صارخة
إجتمع أعضاء
المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة ،العضو في اتحاد النقابات المستقلة
بالمغرب يومه الخميس 5 ماي 2022 عبر تقنيات التناظر عن بعد وذلك بهدف مناقشة المستجدات المرتبطة بمؤسسة
الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لموظفي قطاع الصحة والحماية الإجتماعية وتحديدا
تلك المشاكل التي ما زالت تشتكي وتعاني منها الأطر الصحية بمختلف فئاتها وأصنافها
المهنية وانتماءاتها النقابية، من جراء بعض التصرفات التدبيرية الشاذة والسلوكات
المؤسساتية الغير مسندة قانونا ،الصادرة عن إدارة هذه المؤسسة والتي تتواصل مع
كامل الأسف في إطار من التعالي و التهميش و الإقصاء إزاء كل الآراء و الأفكار
التصحيحية و الإشارات والإقتراحات التنبيهات و المبادرات التطورية التي نادت و
تنادي بها و بكل تجرد ،العديد من الجهات والفعاليات النقابية والجمعوية من
أجل تخطي و تجاوز و تصحيح كل تلك النقائص
و الإختلالات، لا لشيء سوى لخدمة الصالح العام و تحقيق آمال للمنخرط.وهكذا و
بالإضافة إلى ما سبق لنا أن أشرنا إليه في
العديد من بياناتنا السابقة، التي عبرنا من خلالها عن استياءنا و إدانتنا و
رفضنا لمختلف الإختلالات و التجاوزات التي
عرفتها المؤسسة مند بداياتها الأولى، من قبيل الإسقاط بواسطة المظلات
الحزبية و النقابية التي رافقت،من جهة ، عملية إلحاق الموظفين بالمؤسسة وأيضا
إسناد مختلف مناصب المسؤولية بها و من جهة ثانية مظاهر الزبونية و الانتقائية الضيقة و الضبابية التي ميزت طرق ومساطر
الإستفادة من مختلف خدمات والبرامج الإجتماعية التي تعلن عنها المؤسسة، دون إغفال
الحديث عن هزالة المشاريع الإجتماعية المعروضة بل أحيانا غيابها المطلق خصوصا
بالنسبة لتوفير الأساسي منها كخدمتي النقل
وتقديم الوجبات الغذائية و المقصف ، على اعتبار أن توفير خدمة نقل الموظفين له وقع إيجابي ليس فقط
بالنسبة للمنخرط،راحة و مصروفا، بل أيضا بالنسبة للمرفق الذي يشتغل به، انضباطا و
احتراما لأوقات العمل. وللإشارة فالخدمة الوحيدة من هذا النوع التي ما زالت متوفرة
ويتم تقديمها فهي ظلت من اختصاص الجمعية المركزية للأعمال الاجتماعية التي لا تغطي
سوى جزء من حاجيات العاملين بالمديريات المركزية، ويبقى الفارق و الخصاص الكبير في
هذه الخدمة ملموسا بصفة حادة على مستوى المصالح الخارجية الجهوية منها والإقليمية. فمن بين مطالبنا في
هذا المجال كنقابة مستقلة هو لا مركزة وتوسيع دائرة الإستفادة من هذه الخدمة
الأساسية على أوسع نطاق جهويا و إقليميا، لأن من شان ذلك لا محالة أن يكون له وقع
إيجابي جدا وفوائد جمة إن على خفض مصاريف
الموظفين بالنسبة لهذا الجانب وتيسير ولوجهم إلى مقرات عملهم أو على إمكانية تحقيق
الانضباط بخصوص احترام الأوقات الرسمية
للوصول لمقرات العمل و أيضا حتى على مستوى الحفاظ على البيئة عبر تقليص عدد
السيارات الشخصية المستعملة. لذلك فقد حان
الوقت لتجاوز مركزة هذه الخدمة والتفكير في تعميمها لكونها خدمة أساسية ومتعددة
المنافع وليس من الضروري أن تتم عن طريق الإقتناء مع ما يتطلب ذلك من مصاريف
التشغيل والصيانة بل فقط عن طريق المناولة الخارجية من شركات أصبحت لها التجربة
والريادة في توفير هذه الخدمة الأساسية والضرورية،والهدف هو تمكين الأطر الصحية
المتواجدة بالجهات والأقاليم من هذه الخدمة
كما هو معمول به بالنسبة لمؤسسات إجتماعية موازية بالرغم من أن العاملين بالقطاع
الصحي يفوقونها عددا وانتشارا.كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن النقابة المستقلة سبق لها و أن أثارت نقطة
أخرى بنيوية ومرتبطة هذه المرة بأسلوب حكامة هذه المؤسسة . وهنا نذكر بأن المادة
السادسة من القانون رقم 19-10 المتعلق بإحداث هذه المؤسسة قد نصت على أن تركيبة
المجلس المديري تضم من بين أعضائها الخمسة عشر خمس أعضاء يتم تعيينهم من طرف السيد
وزير الصحة والحماية الإجتماعية بصفتهم ممثلين للمنخرطين ويكونوا منتمين للنقابات
الأكثر تمثيلية داخل القطاع . و لابد أن
نذكر هنا بأنه سبق لنا و أن إنتقدنا هذه الطريقة غير الواضحة و الماسة بحرية
اختيار المنخرط خصوصا إذا كان لا منتميا و يرغب في تمثيلية غير منتمية، مقترحين استبدال هذه الطريقة بتنظيم عملية
انتخابية لهؤلاء الأعضاء الخمسة،تتم من طرف
هيئة ناخبة وطنية تتشكل بدورها عن طريق الإنتخاب إنطلاقا من عقد جموع عامة
للمنخرطين، التي تنعقد بدورها بصفة مسبقة على صعيد الأقاليم من أجل التصويت على ممثل واحد عن كل إقليم أو عمالة
ليلتحقوا بهيئة ناخبة جهوية التي سوف تختار عن طريق التصويت ممثلا جهويا واحدا عن
كل هيئة ناخبة جهوية، ثم ليتم تشكيل هيئة
ناخبة وطنية مكونة من إثنى عشر (12)
عضوا،يقومون بانتخاب خمس(5) أعضاء من
بينهم، ليمثلوا كل المنخرطين على الصعيد
الوطني داخل المجلس المديري للمؤسسة، مع
رفع ملتمس من أجل أن يحضر السبعة الآخرون لاجتماعات المجلس المديري بصفة استشارية
فقط للإطلاع .
صفحة
1......................
صفحة 2......................
وهكذا تكون
تمثيلية المنخرط داخل المجلس المديري أكثر
ديمقراطية و أكثر التزاما و إطلاعا على مجريات الأحداث و مسؤولية إزاء القرارات المتخذة.على أن يتم
تجديد تركيبة هذه التلث داخل المجلس
المديري للمؤسسة عند اجراء كل انتخابات مهنية التي تسبق الانتخابات التشريعية.
لذلك يظل طرح نقابتنا و رؤيتها الإصلاحية الدائمة
من أجل حكامة أكثر شفافية و أوسع إشراكا،هو تعديل النص التأسيسي للمؤسسة و
تضمينه كل ما من شأنه توسيع قاعدة مشاركة المنخرط في وضع البرامج و إعداد القرارات و تنزيلها و متابعتها و مراقبتها.
لكن و مع
استمرار وجود هذا الخلل الديمقراطي البنيوي في النص التأسيسي الحالي و قبولنا
المرحلي به في انتظار تحقيق الإصلاح، لازلنا نشهد مظاهر اختلال أخرى أكثر حدة لا
تزيدنا إلاّ إصرارا على المطالبة بهذا الإصلاح، وإلا فكيف يمكننا أن نُفسر استمرار
نفس الإنتماءات و الألوان النقابية للتشكيلة
المكونة من خمسة ممثلين المنخرطين داخل المجلس المديري الحالي،بالرغم من
أن الإنتخابات المهنية التي سبقت
التشريعيات الأخيرة لسبتمبر 2021 قد أفرزت
أغلبيات نقابية جديدة غير تلك التي ألفنا و عهدنا تواجدها منذ انطلاق العمل بالمؤسسة
،و ذلك وفقا لما تبينه جليا الأرقام المعلن عنها و المحاضر الرسمية لنتائج هذه الإنتخابات المهنية.
وعليه يظل نفس
السؤال المحوري الإصلاحي و المستعجل مطروحا، خصوصا و أن الأمر يتعلق بالسلامة
القانونية لتركيبة المكتب المديري الذي يقرر في كل برامج المؤسسة و في طرق صرف
مواردها ،على أن من شأن أية عملية افتحاص جادة و محايدة أن تُقِرَّ بعدم إمكانية
السلامة القانونية لهذه التركيبة.
فما كان يجب
القيام به ،دائما في إطار النص الحالي رغم العلل التي أشرنا إليها، هو القيام بتغيير التركيبة مباشرة بعد الإعلان عن نتائج
الإنتخابات، حتى يحصل التوافق فيما بين مكونات المجلس المديري من جهة و مضمون
ومنطوق المادة السادسة السالفة الذكر من جهة أخرى ،علما أن تنزيل مقتضيات هذه
المادة يعتبر أمرا وضحا بذاته ولا يحتاج
لأي طلب إستشارة من أي جهة كانت حكومية أو قانونية . وبناء عليه فإن النقابة
المستقلة ،وفاء لرؤيتها الإصلاحية الدائمة و المستمرة ، وهي تؤكد على ارتباطها
بمبدأ تنظيم الإنتخابات لتشكيل الثلث الممثلل للمنخرطين داخل المجلس المديري وعلى
ضرورة التعديل الفوري لمضامين القانون التأسيسي من أجل تحقيق هذه الغاية،تطالب آنيا ومرحليا بالتطبيق
السليم والكامل وغير المنقوص لمقتضيات المادة السادسة من القانون التأسيسي الحالي
أي بفسح المجال بطريقة لا تقبل الإنتظار أمام النقابات التي أصبحت الآن أكثر
تمثيلية للمنخرطين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من أجل
عضوية المجلس المديري، لكي تصبح تشكيلة هذا الأخير مطابقة تماما لما ينص
عليه القانون. و في حيز آخر و بعدما أخذت النقابة المستقلة علما بالتوقيع على
إتفاقية إطار بين وزارة الصحة والحماية الإجتماعية وإدارة المؤسسة تهم تمويل الوزارة لبرنامج
إستثماري لفائدة المؤسسة على مدى 10 سنوات، بغلاف مالي يفوق 2 مليار درهم،فإن
النقابة المستقلة،حرصا منها على توفير
شروط الحكامة الكافية لإنجاح هذا المبادرة الكبيرة، تؤكد وبكل إلحاح على ضرورة أن يحظى هذا
البرنامج بكل المصداقية التدبيرية من خلال توفير الكفاءات اللازمة وتوسيع قاعدة
الإستشارة مع كل الفرقاء و على رأسهم ممثلي المنخرطين، تحقيقا لأكبر قدر ممكن من النزاهة و الشفافية و
من العدالة المجالية عند تنزيل أهدافه،
لكون الموارد البشرية بقطاع الصحة هي من أكثر الهيئات المهنية إنتشارا على الصعيد
الوطني. لذلك تعتبر النقابة المستقلة أنه من الضروري أن يتم تفويض تدبير هذا
المشروع الإستثماري الكبير إلى الجهات ذات الإختصاص والتجربة والكفاءة و القدرة
على إنجاحه جودة و كلفة و آجالا،من قبيل الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية. وأخيرا لابد من الرجوع و التأكيد على الجوانب الخدماتية التي لا زالت
تشكل مصدر قلق لدى غالبية المنخرطين و المتمثلة في الشعور بالغبن والإقصاء و
التهميش و غياب العدالة عند الإستفادة من
خدمات المؤسسة بمختلف أنواعها، واستمرار منطق الزبونية والقرابة النقابية و
الحزبية كمعيار لتحديد و حصر لوائح المستفيدين، بدل أن يعلو منطق الشفافية والمساواة في تدبير هذه الخدمات
الإجتماعية و الإنسانية. فالشعور السائد هو أن الجميع يساهم لكن مع الأسف الأقلية
هي التي تستفيد .
وأخيرا
تطالب النقابة المستقلة من جديد كل الجهات المعنية بتنزيل شروط الحكامة الجيدة و
القطع مع كل أشكال الزبونية و بضرورة إنجاز إفتحاص وتدقيق شاملين على مالية هذه
المؤسسة منذ فترة تأسيسها إلى اليوم
لمعرفة مسارات استعمال مواردها وأرصدتها المالية و مآلات برامجها الاستثمارية التي لا أحد يعرف
عنها شيء.
فعلى سلطة
الوصاية وأجهزة الرقابة المالية التدخل من أجل الإطلاع على خبايا هذه المؤسسة و
إطلاع المنخرطين و الرأي العام عن
حيثياتها و تفاصيلها، فالشيء الذي يبقى مؤكد و لا يعتريه الشك و يحصل عليه إجماع
المنخرطين هو كون الحصيلة الإجتماعية لهذه المؤسسة لا ترقى لمستوى الموارد والأغلفة المالية التي رُصدت لها خصوصا
في الجانب الاستثماري و هذا ما نتمنى صادقين أن يتم تجاوزه في المرحلة القادمة.
المكتب
الوطني