في ظل الأزمة
والمشاكل المستمرة في قطاع النقل الحضري بين المجلس الجماعي لمدينة فاس وشركة سيتي
باص المكلفة بالتدبير المفوض لهذا القطاع، والتي عددها مجلس المديية في فشل الشركة
التي لم تعط أي إضافة للعاصمة العلمية في النقل والتنقل، وعدم احترامها لدفتر
التحملات، وتدهور حالات الحافلات الموروثة عن الوكالة المستقلة للنقل الحضري، وعدم
تجديد الأسطول، ومعاناة المواطنين اليومية مع الاكتظاظ الذي أصبح ليس مقتصرا على
أوقات الذروة فقط؛ بل طيلة اليوم، وأضحى مشهدا يوميا اعتادته الساكنة.
عمال وعاملات
شركة سيتي باص فاس، تأسفوا لعدم تطرق الجماعة والعمدة ومدبري الشأن المحلي، خلال
تدخلاتهم على خلفية خلافاتهم مع الشركة، لعدم احترامها لدفتر التحملات، حيث لم
يذكروا اختلالات وتجاهل الشركة لدفتر التحملات في شقه الاجتماعي، وهو ما
اعتبروه ب"الحكرة"، على حد
وصفهم، والتي تمارس عليهم من طرف الشركة، مذكرين أن وضعيتهم لم تبارح مكانها منذ سنة 2012، وهي السنة التي
استأنفت فيها الشركة نشاطها بالعاصمة العلمية؛ بل والأكثر حصلت هناك تراجعات خطيرة
على مستوى الحقوق والمكتسبات.
وتساءل
محدثوننا ممن نجوا من الطرد التعسفي سنة 2013، عن القانون الذي يطبق عليهم في ظل
تدبير هذه الشركة، هل هو القانون الأساسي الموروث عن الوكالة المستقلة للنقل
الحضري؟، أم قانون مدونة الشغل؟.
فإن كان
الأول، فمن المفروض أن يتمتع المرسمون بالترقية، وأن تتحرك سلالمهم ودرجاتهم، وأن
لا يبقى ثمن الساعة منذ 2012 محدودا فى 14د,10 و6د,50 و5د..، وذلك حسب السلالم
والدرجات، وفق ورقات الأداء التي اطلعت عليها الجريدة، كما أن المياومين
والموسميين من المفروض أن يتمتعوا بالأقدمية والترسيم.
والقانون
الأساسي المورث عن الوكالة، يضيف المشتكون، يتضمن العديد من الامتيازات التي حُرم
منها العمال القدمى كالمنحة السنوية (الشهر 13)، ومنحة %1 من الأرباح لفائدة
جمعيتهم التي بسبب الانقطاع المتواصل في أدائها حُرم العديد من العمال من أداء
مناسك فريضة الحج ومنح التقاعد، وغير ذلك من الامتيازات التي كانت تمنح في عهد
الوكالة، التي لم يتم لحد كتابة هذه السطور تصفيتها.
أما إن كان
قانون مدونة الشغل هو الذي تتعامل به الشركة مع عمالها، فهناك خرق سافر في بنوذه
من طرف الشركة، كالحق في الأقدمية ومنح الأعياد الدينية والوطنية، والتعويض عن
3أيام الأولى من المرض، والكثير هي الاختلالات والخروقات التي أقدمت عليها شركة
سيتي باص فاس بخصوص دفتر التحملات في شقه الاجتماعي، يؤكد المشتكون.
واستنكروا
كذلك حذف الشركة لنقل العمال والمستخدمين من وإلى مقر العمل، وخصوصا عمال المصلحة
التقنية والموظفين، كما نددوا بالتمييز في منحة المردودية التي لا تُمنح إلا
للمقربين، متمنيين أن يستفيدوا من مخرجات الحوار الا جتماعي الأخير، وأن لا يُحرموا منه، كما كان في سنتي 2016و2019.
والتمسوا من طاقم الجريدة، أن يبلغوا معاناتهم ذون ذكر أسمائهم، مخافة من الانتقام والطرد، كما هو الحال الذي وقع فيه مطرودي الشركة تعسفيا (520 عامل سنة 2013)، والذين هم مقبلين على تنظيم وقفة أحتجاجية يوم غد الخميس 19 ماي الجاري أمام مقر الجماعة، بسبب الكوارث الاجتماعية التي لحقت بهم وبعائلاتهم، ولنا عودة بتفاصيل كاملة عن الخروقات والاختلالات والتراجع عن المكتسبات.