نظم المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية ندوة حول موضوع : "مستقبل الحوار الاجتماعي بعد أزمة كورونا'' صباح الأحد 27 مارس 2022 بقاعة الندوات لمقاطعة فاس المدينة، بهدف إشراك الرأي العام، ولما للنقاش الفكري من دور كبير للمساهمة في إيجاد الحلول، تم تأطيرها من طرف الأستاذ سعيد معواج الصحفي المقتدر بالإذاعة الوطنية الذي قام بالتسيير، والأمين السعيد أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حيث ساهم عبدالرحيم الرماح المسؤول النقابي والبرلماني السابق بعرض في الموضوع وهذا ما تضمنه بتلخيص :
الظرفية التي يمر منها المغرب بعد أزمة كورونا أعادت الاعتبار للقانون
الاجتماعي بفرعيه: قانون الشغل وقوانين الحماية الاجتماعية، مما يستوجب التوافق
على الملف الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات
النقابية لتقوية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعامة، وليست هذه المحطة
أقل حدة من محطات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية السابقة بدءاً من التصريح
المشترك لفاتح غشت 1996. وبالرجوع إلى كلمة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أثناء
انعقاد المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين يوم
21 فبراير 2022 والتي جاء فيها أن الحكومة تتوفر على الإرادة القوية
لإيجاد الحلول للقضايا المطروحة، وإلى ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة يوم 25 فبراير
الذي صدر على إثر انعقاد جلسات الحوار الثلاثي يومي 24-25 فبراير من نفس الشهر وهو
ما أكده السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل
والكفاءات في الاستجواب الذي أجراه يوم 3 مارس 2022 مع جريدة هيسبريس، وقصد
المساهمة في مناقشة هذا الموضوع الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الرأي العام
الوطني، أدلي بملاحظات حول القضايا الأساسية المطروحة على مائدة الحوار، وأعتبر
أنه يمكن إيجاد الحلول لها دون صعوبة إذا ما توفرت الإرادة القوية لدى الحكومة من
موقع مسؤوليتها كمدبرة للشأن العام والاتحاد العام لمقاولات المغرب من موقع المسؤولية
الاجتماعية للمقاولة والمركزيات النقابية من موقعها كقوة اقتراحية إذا تم استثمار
ما يتوفر من رصيد كبير في مجال التشريع الاجتماعي على الوجه المطلوب، وما تم
تحقيقه من تراكمات من خلال الممارسة الفعلية في الميدان بين الأطراف الثلاثة خلال
المراحل الماضية وألخص القضايا المطروحة والتي تتكامل فيما بينها على النحو التالي :
- تقوية دور الحوار
الاجتماعي والمفاوضة الجماعية
- حماية ممارسة الحق
النقابي
- تطبيق مقتضيات مدونة
الشغل
- ملاءمة الأجور
والأسعار
- تعميم وتقوية
الحماية الاجتماعية
- تسوية وضعية صناديق
التقاعد
- مراجعة النظام
الأساسي للوظيفة العمومية وتسوية وضعية المتعاقدين في القطاع العام
- التوافق على قانون
الإضراب
- نزاعات الشغل
الجماعية.
مع العلم أن موقف النقابات واضح فيما يتعلق بالمردودية في العمل، ودعم
المقاولة، وتقوية الاقتصاد الوطني.
حيث تناولت هذه النقط من مختلف جوانبها، والتي سبق لي أن توقفت عندها في
العديد من المحطات والمناسبات والمقالات وفي كتاب تجربة مسؤول نقابي سابق، ثم بعد
ذلك فتح باب النقاش حيث تواردت عدة مداخلات أغنت وأفادت.
إثر ذلك تم اختتام الندوة من طرف الأستاذ سعيد معواج الذي تقدم بالشكر إلى
مقاطعة فاس المدينة وإلى السلطات التي وفرت شروط انعقاد هذه الندوة التي كانت
ناجحة وتركت صدى طيبا لدى جميع المشاركين فيها.
