بسبب الغلاء .. الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب تتجه لشل الحركة

عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بلاغها الصادر اليوم الإثنين 11 أبريل الجاري، عن قلقها واستغرابها من استمرار الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار، رغم الطلبات المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة، مشيرة إلى بلاغها الصادر في 28 مارس الأخير، والذي دق ناقوس الخطر من الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات الفاحشة للأسعار وتداعيات هذا الارتفاع على المحطة مما أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار. 

ودعا بلاغ الجامعة الحكومة، إلى الجلوس لطاولة المفاوضات لحل المشاكل العالقة، لاسيما إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور.

وحذرت الجامعة من تداعيات الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات الفاحشة للأسعار،  كما نبهت لتأثير هذا الارتفاع على المحطة مما أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار.

وقالت الجامعة إن خيار الاضراب الوطني الشامل  يبقى قائما في حال استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم، وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة، وذلك دفاعا عن حقوق المحطة المهددة بالشلل والتوقف عن العمل.

وكان المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عقد  اجتماعه الأخير في 7 من الشهر الجاري، والذي خلص إلى إصدار بلاغ جاء فيه ما يلي:

– تسجيل الجامعة بكل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم إلحاح الجامعة الوطنية وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع السيدة الوزيرة.

– دعوة الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات و الانكباب على حل للمشاكل العالقة لاسيما ماتم طرحه في البلاغ السابق، ومنها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور.

– اعتزام الجامعة مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.

– مطالبة وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، هذا الرقم يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت.

ودعا المكتب في الأخير كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها إلى الاستعداد للإعلان عن إضراب وطني شامل وذلك في حال استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة والتي تملك الجامعة الوطنية – يقول البلاغ – توصيات جد هامة من ڜأنها المساهمة في التخفيف من وقعها على الجميع، لكن سد باب الحوار أمامها وغياب التواصل معها ودعمها ومساندتها يدفعها اليوم إلى الإعلان عن هذا الإضراب صونا ودفاعا عن حقوق المحطة والمحطاتين المهددة بالشلل والتوقف عن العمل.