رفضت حكومة عزيز
أخنوش مقترحي قانون، تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس
المستشارين بشأن تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، وتفويت أصول شركة
"سامير" لحساب الدولة المغربية قصد إعادة تشغيلها من جديد.
وردت الحكومة
على المقترحين، بمراسلة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، توصلت
بها المجموعة عبر رئاسة مجلس المستشارين، تفيد من خلالها بعدم "قبول الحكومة
لمقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء مجموعتكم"، كما أبلغ رئيس لجنة المالية
والتخطيط والتنمية الاقتصادية، المجموعة البرلمانية، بعدم برمجة المقترحات بعد رفض
الحكومة لها، دون تقديم أي مبررات أو توضيحات حول أسباب الرفض.
وفي هذا الصدد
يقول الحسين يماني منسق جبهة "إنقاذ سامير" وعضو الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل، في تصريح لـه إنه لا جدوى من تكرار المحاولة بشأن مقترحي
القانون معتبرا أن الحكومة تتغول بالأغلبية، مشيرا إلى تغير موقف حزب الاستقلال
الذي تقدم بمقترح لتفويت شركة "سامير" حين كان في المعارضة واليوم يشارك
في حكومة ترفض هذا المقترح.
وبالعودة الى
المقترح المذكور نجد أن فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية في مجلس النواب سبق وقدم
مقترح قانون وقعه نور الدين مضيان يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير
"سامير" لحساب الدولة، وكان ذلك في الخامس من شهر فبراير سنة 2021 قبل
أشهر قليلة من نهاية الولاية التشريعية وتشكيل حكومة جديدة.
ويعتبر المتحدث
ذاته أن الحكومة تطاولت على حق البرلمانيين في تشريع النصوص والقوانين التي تخدم
مصالح المغرب والمغاربة، وتؤكد انتصارها ووقوفها بجانب الجهات المتحكمة في سوق
المحروقات التي تطبق الأسعار الفاحشة المنهكة للقدرة الشرائية للمغاربة والسير في
الاتجاه المعاكس لإنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير والاستهتار
بالمسؤولية المطلوبة في تكوين الاحتياطات اللازمة من الطاقة البترولية في ظل
الظروف العالمية المضطربة والمفتوحة على كل الاحتمالات.
أما بخصوص
المقترح الذي يقضي بتنظيم الأسعار في المغرب، يوضح اليماني أنه يقترح تحديد ثمن
البيع للعموم على أساس تركيبة أسعار جديدة تنبني على السعر الدولي والمصارف
والارباح والضرائب مع وجوب تدخل الدولة في حالات تجاوز الثمن النهائي 8 أو 9
دراهم، ويشير إلى أنه قبل تحرير الاسعار كانت أرباح الموزعين محددة في حوالي 600
درهم للطن الواحد واليوم فهي أكثر من ذلك بكثير وقد وصلت في بعض الحالات إلى 2000
درهم.
وأضاف اليماني،
أن القانون يمنح لرئيس الحكومة صلاحية إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة
أسعارها.