أكد الوزير
المنتدب المكلف بالميزانية فوزي
لقجع، أمس الأربعاء، خلال لقاء بالبرلمان
حول "تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على
السكر"، أن متوسط الاستهلاك السنوي للسكر بالمغرب قدره 1.2 مليون طن، 25 في
المائة منه مخصصة للصناعة الغذائية، موضحا أن متوسط الدعم المخصص لاستهلاك السكر
بلغ 3.4 مليار درهم على مدى السنوات الخمس الماضية.
ويروم هذا
اللقاء الذي نظم بشكل مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب
ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مناقشة مجموعة من
التعديلات لتوسيع قاعدة تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المصنعة
المحتوية على السكر، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وإسترجاع الدعم عن مادة السكر.
لقجع أفاد في
كلمته بأن الضريبة الداخلية على استهلاك واسترجاع الدعم عن مادة السكر في المغرب،
مرت بما أسماها “نقاط تحول تاريخية”، خاصة من خلال تطبيق سنة 2020 لتضريب تدريجي على
المشروبات غير الكحولية حسب نسبة السكر المضافة (قانون المالية رقم 70- 19 لسنة
2020).
ودعا الوزير إلى
التوافق حول الحل أو الحلول الكفيلة بضمان التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين
والحفاظ على تنافسية الشركات الصناعية المغربية، خصوصا في الظرفية الحالية التي
تعرف ارتفاعا كبيرا في اسعار مختلف المواد الأولية.
وأشار المتحدث
إلى أنه سيكون من الضروري، تحسين الإطار القانوني لوضع معايير إلزامية تحدد الحد
الأقصى لكمية السكر حسب طبيعة المنتج، وفق تعبيره.