تفاعلت وﻻية أمن
فاس بسرعة وجدية مع منشور باللغتين العربية والفرنسية، تم تقاسمه عبر تطبيقات التراسل
الفوري يتضمن ما سمي
بنداء وجهه سكان مدينة فاس لمصالح الأمن الوطني
من أجل التصدي ﳌظاهر الجريمة والجنوح، خصوصا تلك المتعلقة باعتراض اﳌنحرفين لسبيل اﳌارة خلال الساعات
الأولى من الصباح، حيث باشرت أبحاثا مدققة في المعطيات الواردة في هذا "النداء"،
فضلا عن إجراء تقييم شامل للوضعية الأمنية بمدينة فاس ومناطقها اﳌدارية، وذلك بالشكل الذي
يسمح بتوضيح النقاط التالية حسب ما أفاد به مصدر أمني:
ينقسم القطب الحضري
ﳌدينة فاس إلى أربعة مناطق أمنية تخضع لتغطية أمنية
متعددة اﳌستويات، تنفذها في اﳌستوى الأول عناصر الفرقة
اﳌتنقلة لشرطة
النجدة، اﳌتصلة بقاعة القيادة والتنسيق، المختصة في تدبير نظام
كاميرات اﳌراقبة الحضرية، وكذا الاستجابة اﳌيدانية لنداءات اﳌواطنين عبر الخط الهاتفي
"19"، و فرقة الدراجيين اﳌتنقلة التي تختتص في محاربة السرقة بالنشل والخطف، وفرقة الدراجات الرباعية الدفع التي
تقوم بالتغطيةالأمنية للمناطق والتضاريس الصعبة، كذلك فرقة
الخيالة التي تعمل على تأمين الغابات واﳌنتزهات التي تعرف توافد عدد كبير من اﳌواطنين عليها، فرق التطهير
التابعة لدوائر الشرطة التي تنشط هي الأخرى داخل الدروب والأزقة للمدينة من
أجل التصدي لمختلف ظواهر الانحراف، باﻹضافة إلى الفريق السياحي الذي يواكب التغطية
الأمنية في مختلف اﳌمرات السياحية، سواء داخل أو خارج أسوار اﳌدينة العتيقة واﳌرتفعات،بهدف فرض التواجد الأمني
وتوطيد أمن اﳌواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وكذا مكافحة جميع مظاهر الجريمة
والجنوح، خصوصا تلك المقرونة باستعمال العنف والتخدير، فيما تختص فرقة محاربة العصابات
التابعة للشرطة القضائية بتنفيذ عمليات أمنية متميزة على مدار 24 الساعة وطيلة أيام
الأسبوع، وكذا قيامها بمداهمات مستمرة ﻷوكار مروجي المخدرات واﳌشروبات الكحولية بدون
رخصة، كما أن هناك فرق أمنية أخرى متخصصة تتوفر على قاعدة بيانات محينة، التي تعمل
من خلال المعطيات والقضايا اﳌسجلة لدى مصالح الشرطة على تحليل الخريطة الجرمية
للمدينة قصد إنجاح العمليات الأمنية.
وبلغة الأرقام،
يضيف ذات المصدر، فقد مكنت هذه االمجهودات الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من
السنة الجارية من توقيف 13,018 شخصا، من بينهم 842 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على
الصعيد الوطۚني من أجل تورطهم في قضايا جنائية، فيما تم توقيف 12,176 شخصا في حالة
تلبس بارتكاب مختلف الجنح والجنايات، من بينهم 191شحصا لتورطهم قضايا تتعلق بالسرقة
باستعمال العنف، و204 شخصا من أجل حمل أسلحة بيضاء في ظروف من شأٰنها تهديد سلامة المواطنين،
بالإضافة إلى حجز ما مجموعه 1396 دراجة نارية مخالفة مختلفة الأحجام والأصناف والتي
تم إخضاعها لبحث دقيق من خلال مراجعة كل من الشكايات المسجلة و قاعدة البيانات المتوفرة،
حول مدى تورطها في قضايا إجرامية.
وكشف المصدر، إلى
أنه في إطار محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية التي لها صلة مباشرة بارتكاب أفعال
إجرامية الموسومة بالعنف، تمكنت المصالح الأمنية خلال نفس الفترة الزمنية من ضبط
253 سخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا حيازة وترويج المخدرات، فضلا عن حجز 05 أطنان
و437 كلغ من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى توقيف20 شخصا من أجل ترويج المشروبات الكحولية
بدون رخصة وحجز بعد مداهمة ما مجموعه 626 قنينة تتكون من المشروبات الكحولية.
وإذ توضج ولاية
أمن فاس هذه المعطيات، فهي تؤكد على مواصلة إعمال مقاربة العمليات الاسنباقية والتواجد
المكثف لدوريات الشرطة بمختلف المناطق الحضرية، في مقابل الحرص على التفاعل الإيجابي
والفوري مع شكايات المواطنين ونداءات النجدة الصادرة عنهم، دون إغفال مواصلة التفاعل
الإيجابي والسريع مع ما تتناوله وسائل الإعلام، وما تنقله فعاليات المجتمع المدني فيما
يتعلق بانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي.
وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات
الجريمة، خلال السنة الجارية، خاصة تلك المتعلقة بالجريمة العنيفة، وذلك بفضل الاستراتيجية
المسطرة من طرف قيادة هذا الأمن الولائي، والمجهودات المبذولة من طرف جميع مكوناته،
للتصدي لكل مظاهر الانحراف، التي من شأٰنها أن تخلق إحساسا بانعدام الأمن لدى المواطنين.