حرية تعبير بين الجريمة والحق

بقلم عبد العزيز الحلو

يرسمون الخطوط الحمراء للجيل الساعد يزرعون الخوف بدل زراعة الثقة .

عودة المتابعات والأحكام القاسية  بمقتضى جريمة سياسية قديمة بالمغرب هي جريمة المس بالمقدسات. كانت ولا تزال وسيلة لإعادة رسم حدود حرية التعبير بالمغرب مع الفراغ القانوني الذي تعرفه أركان هذه الجريمة من حيث تعريف الركن المعنوي... مشروع القانوني الجنائي الراكن في غرف ولجان البرلمان لأكثر من سنتين. يتحدث في المادة 179 عن الإهانة ويبقى تحديد صور الإهانة من اختصاص التكيف القضائي اما الجزاء الجنائي حسب الفصل فتصل العقوبة الى خمس سنوات.

هنا اطرح سؤال لما لم يقترح حل العقوبات البديلة في مثل هذه الجرائم  في ظل وجود المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي من بين  أدواره تعبئة الموارد من أجل التربية على حقوق الإنسان، فعودة متابعة الشباب بهذه الجريمة تستدعي البحث عن طرق عقاب تتماشى مع مغرب الحقوق؛ خصوصا في هذه الجريمة السياسية فكلنا نجمع ان هناك فرق بين حرية التعبير ومخاطبة المؤسسات انطلاقا من مهامها ودورها القانوني والإهانة التي تمس شخص المسؤول لا المسؤولية. وبالتالي فالتربية على حرية التعبير تقتضي زرع الثقافة القانونية  وسط الشباب، ومع كثرة المتابعات يقتضي البحث عن حلول لزرع الثقة بدل زرع الخوف ان كنا نريد مغرب حرية التعبير اما ان كنا نريد القمع وثني الشباب عن الخوض في امور المؤسسات فلا داعي لدعوة الشباب للمشاركة السياسية .

#لا للعقوبة الحبسية في #الجريمة السياسية.