حالة تأهب قصوى أعلن عنها المجلس الوطني
لحركة الممرضين وتقنيي الصحة، من أجل تنظيم تظاهرة احتجاجية تاريخية بالرباط يوم السبت
القادم 10 نونبر الجاري.
وأعلنت الحركة نفسها، أن المسيرة المقبلة
التي ستنطلق من أمام وزارة الصحة في اتجاه البرلمان المغربي، من المحتمل أن تعرف انخراطا
قياسيا للأطر التمريضية، جراء الحيف الذي الذي لحقهم بسبب تماطل الوزارة الوصية في
الاستجابة لمطالبهم المشروعة، التي تعود لأزيد من عشر سنوات، وتتمحور حول إخراج هيئة
الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب من أجل ظبط صفة من يخول له القانون ممارسة مهنة التمريض،
على غرار أغلب بلدان العالم، تقنين ممارسة مهنة التمريض، وتحديد مسؤوليات كل تخصص تمريضي
على حدة، وذلك بإخراج مصنف الكفاءات والمهن، الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية
وجعلها تتحرك بتحرك الدرجة، إنصاف ضحايا المرسوم رقم 2-17-535 ، تشغيل كافة الأطر التمريضية
المعطلة لسد الخصاص والقطع مع الحلول الترقيعية المتمثلة في التوظيف بالعقدة (كونطرا")،
الإفراج عن مباريات الماستر الخاص بالعلوم التمريضية و تقنيات الصحة.
و في هذا الصدد، أوضح السيد عبدالكريم أيت
بعلي عضو لجنة الإعلام والتواصل بنفس الحركة، على أن احتجاج الأطر التمريضية لا يهدف
إلى الزيادة المباشرة في الأجر كما يُروّج له، بل كرد فعل من الممرضين وتقنيي الصحة
على سياسة التمييز و التهميش الممارس في حق هذه الفئة.
وأضاف أنه لم يعد من المنطقي أن نشتغل في
نفس أماكن العمل و لساعات عمل طويلة جدا أكثر من أي موظف حكومي، في حين نُكَافأ بتعويض
هزيل، لا يتجاوز 1400 درهم، ويبقى قارا على امتداد المسار المهني للممرض/التقني، في
وقت يخصص تعويضا مضاعفا أضعافا كثيرة لفئات أخرى، ويتزايد هذا التعويض إذ يبتدأ ب
2600 درهم ليستقر عند آخر درجة على 5900 درهم.
وأردف متحدث جريدة القلم الحر، أن الحراك
التمريضي الذي يُشارف على نهاية سنته الثالثة على التوالي، يستعد أن يدخل منعطفا جديدا،
إذ سيحمل أشكالا نضالية جد جريئة وغير مسبوقة، سيكون لها انعكاسات خطيرة على العرض
الصحي ببلادنا، ويتحمل الوزير الدكالي تبعاته بسبب سياسته الماكرة ضد الممرضين المغاربية،
يشدد عبدالكريم أيت بعلي.