علمت{ جريدة القلم الحر}أن الزميل الصحفي أحمد مصباح (مكتب هبة بريس بالجديدة) قصد، صباح اليوم الخميس، مقر أمن الجديدة، للتبليغ عن ورقة نقدية مزورة من فئة 200 درهم، كان توصل بها في ظروف محددة. وكان التحق قبل ذلك، جراء مباشرته إجراءات مسطرية وقانونية لدى وكالة بنكية، بالدائرة الأمنية الرابعة ذات الاختصاص الترابي. أحالته على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بغية تسجيل شكاية في موضوع الورقة النقدية، والتي يندرج إجراء البحث والتحريات فيها إلى الفرقة الاقتصادية والمالية.
وعند مدخل مقر الأمن الاقليمي بالجديدة، تقدم إليه ضابط الأمن المكلف بالاستقبال، وسأله عن هويته. فرد الزميل الصحفي عليه : "أظنك تعرفني كشخص ذاتي وكشخص معنوي. وبغض النظر عن جميع الاعتبارات، فأنا مجرد مواطن عادي، أخضع للقانون ومقتضياته وأحكامه، وأنا هنا قاصد مكتب ال"إس بي جي"، للتبليغ عن ورقة نقدية مزيفة (جنحة)".
فأجابه ألضابط : "إنني أعرفك جيدا. فأنت أحمد مصباح، وتعمل في الصحافة".
فرد عليه الأخير: "فلماذا تمنعني إذن، على خلاف العادة، من الولوج إلى مقر أمن الجديدة، علما أنني ترددت، منذ أزيد من سنة، على هذا المرفق العام، ولم يسبق لك سيدي الضابط أن منعتني ...؟!".
وبنبرة طغت عليها النرفزة،حسب تصريح الزميل مصباح, وضع المسؤول الشرطي حدا للحوار، قائلا: "‘إنها التعليمات.. تعليمات (س1)".
فإذا كان القانون يلزم المواطنين بالتبليغ عن الجرائم التي يعاينونا، أو تتناهى إلى علمهم. فإن بالمقابل، على ضباط الشرطة القضائية أن يتلقوا الشكايات والوشايات، ويجرون بشأنها الأبحاث التمهيدية، وفق مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية.لكن إذا تبين حقا أن رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة قد يكون أعطى تعليماته بمنع الزميل الصحفي أحمد مصباح من الولوج إلى مقر أمن الجديدة،الذي يعتبر بالمناسبة مرفقا عاما مفتوحا في وجه عموم المواطنين، رعايا صاحب الجلالة، فإن ذلك يعتبر أمرا خطيرا، يضرب في العمق دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات ومغرب الحداثة والديمقراطية، مغرب الألفية الثالثة، ويتنافى والدوريات والمذكرات المديرية التي تحث المصالح الأمنية المركزية واللاممركزة، على حسن استقبال المواطنين والتعامل معهم، وكذا، الخطابات والشعارات التي مافتئت ترفعها الإدارة الأمنية المركزية، والتي تدعو إلى الانفتاح والتواصل مع فعاليات المجتمع المدني، باعتبار أن المسألة الأمنية "إنتاج مجتمعي مشترك".
فمنع الزميل أحمد مصباح بذريعة "تعليمات (س1)"، ينم عن نية مبيتة، وعن خلفيات عقيمة وحسابات ضيقة، سيما أن رئيس الأمن الإقليمي هو من كان أصدر، منذ أزيد من سنة، إلى ضابط الأمن ذاته، المكلف بالاستقبال عند مدخل أمن الجديدة، تعليماته بالسماح للزميل الصحفي بالدخول إلى هذا المرفق العام، وهو بالمناسبة (الزميل مصباح) فوق كل الشبهات، ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والمصداقية.
هذا، ويشكل أمن الجديدة وتعليمات رئيسه "الاستثناء" في المغرب، وفي جهة دكالة-عبدة وإقليم الجديدة. حيث إن جميع المرافق العامة بعاصمة دكالة، على سبيل المثال (قصر العدالة، ومكاتب السيد الوكيل العام للملك، والسيد وكيل الملك، والرئيسان الأولان بمحكمتي الدرجتين الثانية والأولى، وجميع الإدارات العمومية والخاصة)، مفتوحة في وجه المواطنين، دون أية اعتبارات ضيقة أو تضييق على الحريات، بذريعة بروتوكولات أرادها بعضهم أن تكون ظاهريا "تنظيمية"، لكنها في الحقيقة تخفي بنية مبيتة ما تخفيه (...).
هذا، وقد عمد الزميل أحمد مصباح إلى إشعار وكيل الملك، والسلطات المختصة بإقليم الجديدة وجهة دكالة-عبدة، والمسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني قصد اتخادهم التدابير اللازمة.
إن الزميل الصحفي عندما قصد مقر أمن الجديدة،وهي الإدارة التي تحمل عنوان "مرفق عام"، وكان ذلك من أجل التبليغ عن جنحة. ومن ثمة، فإنه لم يكن ينوي طلب الصدقة، في "ضيعة" مسؤول رفيع المستوى، هي في طور البناء على قدم وساق، فوق أرض شاسعة بتراب إقليم الجديدة. ضيعة يتعين على المسؤولين في الدولة المغربية أن يحيلوا ملفها للبحث على ال"ديستي"، في إطار "تخليق الحياة العامة"، وكذا، المساءلة استنادا إلى "من أين لك هذا ؟!" كما سبق لأحد المواقع الالكترونية أن نشرت بأحد مقالاتها.
وبالمناسبة، فإن ثمة شد للحبل بين رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة، وفعاليات المجتمع المدني من فاعلين حقوقيين وجمعويين وإعلاميين وصحفيين وغيرهم، من ذوي المصداقية والحضور الوازن في المجتمع، وليس "أشباه الفاعلين" المزيفين، والذين ما فتئوا يرفعون تحت الطلب، رسائل شكر وتنويه مزركشة، هي خطابات جوفاء، عبارة عن مدح ومجاملات ومحاباة وكذب في كذب، يختبئ بعض المسؤولين وراءها ويحتمون بها، لتضليل كبار المسؤولين. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المتشنجة بين المسؤول الأمني وفعاليات المجتمع المدني تنذر بانفجار الوضع.