أعلن السيد "حكيم بنشماش" رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين ، الذي كان يتحدث أمس الأربعاء في الغرفة الأولى بالبرلمان في إطار ندوة نظمها فريقي حزبه حول "مضامين مسوّدة مشروع القانون الجنائي"
أن هذه المسودة، التي اعدّتها وزارة العدل والحريات، تتضمّن مقتضيات لا تتلاءم مع ما جاء به دستور 2011.
وفي هذا الصدد أكد رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، "أنّ مسوّدة مشروع القانون الجنائي يجب أن تكون متلائمة مع دستور 2011، ومع القانون الإنساني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات المغرب في هذا المجال، لافتا إلى أنّ ثمّة حاجة إلى استمرار النقاش العمومي حوْلَ المسوّدة، مضيفا أن المجتمع المغربي في حاجة إلى إقرار قانون جنائي يضمن الحقوق والحرّيات.
وأشار بنشماش أنّ النقاش في فرنسا حول قانونها الجنائي استمرّ عشرين عاما" وبالتالي فبلدنا في حاجة إلى السير على نهج التجربة الفرنسية التي استمرت طول هذه المدة لمناقشة هذا القانون.
وفيما يتعلّق بعقوبة الإعدام قالَ بنشماش، "إنّ موقفَ الحزب كان واضحا في هذا الجانب، وكان ينتظر أن تسقط الحكومة هذه العقوبة من فصول مسوّدة القانون الجنائي، كما انتقدَ "بنشماش" الفصول المتضمنة للعقوبات المتعلقة بالحريات الفردية، قائلا إنّها جاءتْ لتُجهز على المكتسبات التي حققها المغرب عبر عقود.