adsense

2015/05/20 - 10:52 م




في إطار الأشغال الدورة التانية لأشغال المجلس الوطني الدي أقيم 15و16 بالجديدة سهرة جريدة القلم الحر على نقل الخبر :و طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان من مقتضيات تنظيمية، انعقدت  الدورة العادية للمجلس الوطني، يومي 15 و 16 ماي 2015 بالمخيم الصيفي لوزارة الشبيبة والرياضة بمدينة الجديدة، تحت شعار "مزيدا من التعبئة لفضح الفساد والمفسدين "؛ حيث تم التداول في  مجموعة من القضايا والمستجدات الحقوقية التي برزت على الواجهة دوليا ووطنيا ومحليا. ومن خلال النقاش الجاد والمسؤول الذي ساد هذه الدورة، والتي أثمرت العديد من التوصيات والمقترحات و المواقف، فإن المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان يعلن ما يلي:


•     تنديده استمرار مسلسل الفساد وتوغله على جميع الأصعدة، و تماطل الدولة في التصدي له، ومطالبته بتحريك الآليات الكفيلة بالمتابعة القضائية في حق المفسدين  وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،مع تأكيده على مواصلة المركز فضح الفساد والمفسدين و الاستماتة في ذلك؛

•     تثمينه موقف المكتب التنفيذي التضامني  مع مدير نشر جريدة "الأخبار" رشيد نيني، ومن خلاله إدانته جميع أشكال التضييق على حرية الصحافة و الصحافيين،ومن بينهم مناضل المركز المغربي لحقوق الإنسان يونس لكحل(عضو المجلس الوطني للمركز وصحافي بجريدة"صدى تاونات")والصحافي حميد مهداوي مدير جريدة"البديل"؛والصحافية نبيلة هادفي مديرة جريدة"العبور الصحفي"بالناضور؛ والصحافي جواد الخني مدير جريدة"أخبار الوطن" والصحافي "هشام المنصوري وشجبه المتابعات القضائية المفبركة التي يتعرض لها الجسم الصحفي ونهج سياسة قمع الاقلام الحرة و محاولة إسكات الأصوات التي تفضح الفساد والمفسدين؛

•     شجبه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الحقوقيون بالمغرب ورفضه الاتهامات الصادرة عن وزير الداخلية حول مصادر تمويل الهيئات الحقوقية وكذلك التضييق على بعض الفروع التابعة للمركز بحرمانها من وصل الايداع ( بنجرير؛ طاطا...) والمتابعات القضائية بتلفيق تهم واهية وتحرير محاضر مشبوهة في حق مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي (اليوسفية، خريبكة، القليعة، الحاجب...)؛

•     استنكاره الحملات التشهيرية والهجومات المسعورة التي استهدفت كل من رئيس المركز الاخ محمد رشيد الشريعي والاخ  عبد الاله طاطوش عضو المكتب التنفيذي للمركز...؛

•     إدانته الشديدة للمؤامرات الدنيئة التي تحاك ضد المركز المغربي لحقوق الانسان لزعزعة استقراره  والتشويش عليه ورفضه المطلق استغلال إسمه و رمزه لتضليل الرأي العام؛

•     مطالبته التعجيل بتنزيل  القوانين التنظيمية لأجرأة مضامين دستور 2011 ؛

•     دعوته الحكومة إلى استحضار واحترام حريات وحقوق الاشخاص المنصوص عليها دستوريا وفي المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية في صياغة مشروع القانون الجنائي والمنسجمة مع مبدأ كونية حقوق الانسان.