أعلن الاتحاد
العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، نجاح إضراب القطاع العام بنسبة مشاركة بلغت 96.22
بالمئة.
جاء ذلك في
كلمة لأمين عام الاتحاد "أكبر منظمة نقابية بالبلاد" نور الدين الطبوبي،
على هامش مشاركته في الإضراب بالعاصمة تونس.
وتشهد تونس
الخميس، إضرابا في القطاع العام بدعوة من اتحاد الشغل، حيث تشارك فيه 159 مؤسسة
عمومية، للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بجانب مطالب
اجتماعية أخرى.
وطالب
الطبوبي، في كلمته، الحكومة بـ"تعديل المقدرة الشرائية وزيادة أجور العاملين
في القطاع العام".
وأضاف
"طالبنا باحترام الاتفاقيات المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية ولو كانت الحكومة
جدية لبحثت عن مخرجات وحلول لمطالبنا".
وأفاد بأن
"العاملين في القطاع العام لم يستفيدوا بزيادة في أجورهم منذ سنة 2020".
وأردف
"يتهموننا بالخيانة (دون تسمية أي جهة) ولكن الخيانة العظمى هي عندما يتم
التراجع عن الاتفاقيات وحقوق العمال".
وذكر أن
الاتحاد "ليس ضد الإصلاحات ولكن ضد السياسة الممنهجة الممولة من الخارج لضرب
القطاع العام والتفويت في المؤسسات العمومية".
واستطرد
"سنواصل النضال من أجل الحقوق العامة والفردية والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي،
فحق الإضراب خط أحمر".
ولم يصدر
تعليق فوري حول هذا الإعلان من السلطات التونسية، التي تتجه وفق مراسلة الأناضول،
إلى مراجعة أجور موظفي القطاع العام، ضمن رزمة إصلاحات اقتصادية.
ويأتي الإضراب
في ظل أزمة اقتصادية تعانيها تونس هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينيات القرن
الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط
مطالب بإصلاحات اقتصادية.
وبحسب بيانات
حكومية، يبلغ عدد الموظفين العموميين حتى 2021، نحو 661.7 ألفا، بإجمالي فاتورة
أجور سنوية تبلغ نحو 6.8 مليارات دولار، تعادل قرابة 35 بالمئة من إجمالي ميزانية
البلاد السنوية.
وسابقا أعلن
صندوق النقد الدولي، أن على تونس "الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية،
القيام بإصلاحات عميقة جدا، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد
أعلى المستويات بالعالم".
وتتلاحق
الأحداث والمستجدات بالمشهد السياسي في تونس مؤخرا، بشكلٍ بدأت تطغى انعكاساته على
مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية.