الوكيل العام للملك بمدينة وجدة يأمر بفتح تحقيق في فضيحة ابتزاز طالبات

أمر الوكيل العام للملك بمدينة وجدة، بفتح تحقيق في ملابسات ملف ابتزاز طالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، بممارسة الجنس مقابل النقاط، وترتيب الجزاءات القانونية تبعا لذلك.

وتبعا لذلك، يُنتظر أن تستدعي النيابة العامة الأطراف المعنية بالموضوع للاستماع إليهم ضمن محاضر رسمية، سواء الطالبة صاحبة الشكوى، أو الأستاذ المتهم.

وتأتي هذه الخطوة القضائية، بعد تحقيق داخلي أجرته وزارة التعليم العالي، عن طريق لجنة مستقلة تم إيفادها إلى مدينة وجدة، حيث خلصت اللجنة، وفق مصادر، إلى إدانة الأستاذ، بعدما ثبت لديها محادثات في هذا الشأن، عبر تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، لتقرر الوزارة الوصية إيقافه عن العمل، وإعفاء نائبة المدير من مهامها، مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي، وإعفاء الكاتب العام للمدرسة لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به، وذلك بناء على التقرير الذي أعدته ذات اللجنة.

وكان طلبة وطالبات المدرسة نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، بعد تسريب هذه المحادثات، التي حاول من خلالها الأستاذ استدراج الطالبة للممارسة الجنس معه.

ويُفتح هذا الملف في وقت ينظر القضاء في واقعة مماثلة، تورط فيها 5 أساتذة بكلية الحقوق بمدينة سطات وسط المغرب.

ومع تزايد الشكاوى من هذا النوع، قررت الوزارة اعتماد لجنة ثابتة للتحقيق في مثل هذه الملفات.

وفي السياق نفسه، ولحماية أكبر للطالبات، وضعت عدد من الجامعات خطوطا هاتفية خضراء، رهن إشارة الطالبات، للإبلاغ عن أي حالة تحرش أو مقايضة يتعرضن لها.