تحضيرا للاقتراع
المرتقب يوم 8 شتنبر المقبل، وافق مجلس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات يوم
أمس الأربعاء اعتماد أزيد من 4500 ملاحظ.
وقال بيان للمجلس
إن "اجتماعات اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات قد توجت باعتماد أكثر من
4500 مراقبة ومراقبا يمثلون 44 منظمة غير الحكومية وطنية، وذلك عشية انطلاق الحملة
الانتخابية لاستحقاقات الثامن من شتنبر".
وأضاف بيان المجلس
أن المراقبين سيتوزعون على "12ولاية، إضافة إلى حوالي 17 جمعية غير حكومية دولية
وبرلمانين دوليين بحوالي أكثر من 70 مراقبا".
وعشية انطلاق الحملة
الانتخابية، عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعا بمقر المجلس بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش،
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحضور أعضائها.
وقد أعلنت السيدة
بوعياش في تصريح صحافي، أن الاجتماعات الستة التي عقدتها اللجنة قد توجت باعتماد أكثر
من 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير الحكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني
لحقوق الإنسان، سيتوزعون على كافة جهات المملكة وحوالي 17 جمعية غير حكومية دولية وبرلمانين
دوليين بحوالي أكثر من 70 ملاحظا، مؤكدة أن
منح الاعتماد لملاحظي هذه الجمعيات قد تم في حرص تام على استيفاء جميع الشروط، التي
تؤهلهم للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك
وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
كما أكدت السيدة
بوعياش أن اللجنة ستدرس طلبات الانتصاف التي ستتوصل بها وفق المسطرة التي اعتمدتها
اللجنة الخاصة.
وقد جددت رئيسة
اللجنة بهذه المناسبة، دعوتها للهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات إلى التقيد الصارم
بالتدابير الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19) والتي كانت قد وجهت اللجنة بخصوصها مذكرة
للممثلين القانونيين لهذه الهيئات.
وبناء على مراسلة
سابقة للمجلس حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أعلنت وزارة الداخلية
إنها بصدد إرسال مذكرة لمختلف السلطات قصد اعتماد الإجراءات التيسيرية للمشاركة للأشخاص
في وضعية إعاقة في جميع أطوار العملية الانتخابية.
يذكر أنه خلال
اجتماعاتها الستة، قامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمصادقة على نظامها
الداخلي وعلى استمارة الترشيح وعلى إعلان الترشيح ثم ميثاق أخلاقيات الملاحظ، كما قامت
اللجنة، بمبادرة من رئيستها، باستشارة كل شخص تراه مناسبا بخصوص مواضيع تهم ملاحظة
الانتخابات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة واللغة الأمازيغية
والفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما عملت اللجنة
على تحديث الموقع الالكتروني الخاص باللجنة، ليكون متاحا بخمس لغات: العربية، الأمازيغية،
الفرنسية والإنجليزية ولغة الإشارة وذلك لمواكبة عملية ملاحظة الانتخابات واعتماد الملاحظين،
كما تحرص على تحيينه المستمر بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية
بالإضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة.
يذكر أن القانون
رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في
6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها،
صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات
المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة
الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من الأعضاء التاليين:
– أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة
بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛
– ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق
الإنسان؛
– ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛
– خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة
داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.