تونس تضع الممارسات الإسرائلية في الأراضي المحتلة على طاولة مجلس الأمن

طالبت تونس بعقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث التصعيد الخطير والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.

وفقا لما أفادته مصادر إعلامية، فقد تقدمت تونس العضو العربي بمجلس الأمن وبتوجيه من الرئيس قيس سعيد بطلب لعقد اجتماع لمجلس الأمن يوم غد الإثنين، لبحث التصعيد الخطير والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأشار بيان للخارجية التونسية إلى أن "الطلب تم بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من كل من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج، وإيرلندا، وفيتنام، وسانت فانسنت، وغرينادين، والنيجر".

وأضاف البيان: "سيتركز نقاش المجلس، حول انتهاكات "إسرائيل" في القدس والمسجد الأقصى واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخططات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت، وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدسة".

وأكد البيان، على أن "التحرك يأتي انسجاماً مع موقف تونس الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وجاء في البيان: "يأتي ذلك أيضاً، تأكيدا لالتزام تونس بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

وشدد البيان على أن "المبادرة تندرج في إطار حرص تونس على تجديد دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية".

يأتي ذلك بعد ليلة حامية جراء المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، أدت إلى إصابة أكثر من 90 فلسطينياً، لكن برغم الاعتداءات أحيا عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك. وأقسم المشاركون على حماية المسجد الأقصى من الاعتداءات الإسرائيلية مهما كانت التضحيات.