توصلت جريدة القلم الحر من مستشاري العدالة و التنمية بمجلس جماعة مولاي يعقوب، الذين يصطفون في المعارضة، برسالة تفيد أن عددا كبيرا من ساكنة المنطقة استغاثوا بهم، بخصوص نفايات الذبائح الصادرة من المجزرة الجماعية لمولاي يعقوب، و ما تثيره من انبعاثات كريهة ورواسب ملوثة، وبعد استجابتهم لنداء السكان وقفوا عن كثب على معاناة الساكنة، رفعوا شكوى المحتجين إلى المجلس ليفاجؤوا باجتماع للجنة المالية للجماعة خلسة، كما جاء في نص الرسالة، دون سابق إعلام ورغم تجاهل الأمر والتحاق أعضاء المعارضة بأشغال اللجنة قصد النقاش والتداول، كما هو مكفول قانونيا لأي مستشار بنص القانون 113.14، إلى حين انتهاء اللجنة من أشغالها، ليتسنى لهم معالجة مشكل رواسب المجزرة مع رئيس المجلس، لكن وللأسف تضيف الرسالة، ثار رئيس المجلس الجماعي في وجههم رافضا انخراطهم في أشغال اللجنة المالية، كما هددهم بالاغتصاب إن لم يغادروا مقر الجماعة كما هو مثبت بالصوت والصورة حسب الرسالة.
مستشارو المعارضة بمجلس جماعة مولاي يعقوب، يتهمون السلطات المحلية و الإقليمية بالتواطؤ مع الرئيس، ويعتبرونها السبب الرئيسي في تغوله على المؤسسات، واختزال التدبير الجماعي في شخصه بمزاجية و تحكم مفرط، حيث يرفض باستمرار تزويد المعارضة بمحاضر الجلسات و الوثائق، و حرمانهم من الاستفادة من الهواتف المحمولة المخصصة لهم، بموجب الصفقة الجماعية لتسهيل خدمات القرب لساكنة الجماعة.