adsense

2015/11/25 - 7:47 ص


هده الصورة لأبو عمران :من أصل مغربي كان وراء تهجير عدد كبير من شباب المغربي والعربي  المراهق إلى سوريا والعراق بالسم الجهاد ، وهو الأن رهن الإعتقال بدولة بلجيكا.

في تحقيق أجرته جريدة القلم الحر بدولة بلجيكا حول الشباب الذين يحاربون بإسم الجهاد وكانت الجريدة قد تطرقت في أعدادها السابقة منذ ثلاث سنوات وقد حدرث من تفاقم الأمور وتجنيد شباب من أصول مغاربية.
حتى تعالت أصوات الأهالي وحزنها على  فلذات اكبادها بعدما علمت بوفاة أبنائهم في ميادين المعارك الدائرة أطوارها في سوريا والعراق، ومن أغرب القصص التي إستقتها  جريدة القلم الحر من أولياء الضحايا وهو وفاة ثلاث إخوة من ضمنهم قاصر              حيث أصيبت العائلة 
بصدمة قوية بعد توصلهم بصور أبنائها  كلهم مدرجين في دمائهم حيث اصبحت العاءلة تعيش ظروف نفسية جد صعبة جراء هذا الحدث الاليم.  
القصة التانية لبرازيلي عانق الإسلام مند صغره رفقة أصدقائه المسلمين ليتم تغرير به هو الآخر وسافر في سكوت للجهاد إلى سوريا ،رغم الإعتقالات في صفوف ممن يسمون رؤسهم  بأنصار النصرة في الحرب السورية الغير المفهومة والواضحة المعاني، . وأعتقد جازما أن ذلك يعود لعدم الاتفاق على رؤيا موحّدة، وموقف مشترك من جميع الدول الأوروبية والعربية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، لا توجد مبرّرات وأعذار، أو أي قاعدة قانونية، تمنع الشباب بلجيكي من أصول مغربي ، أو من دول عربية أو الذين اعتنقوا الاسلام، إنهم شباب ضحية عصابات منظمة تدعي الإسلام والهدى إليه،يقعون شباب بلاخبرة ولاتجربة في شباك مفيات تهجير بدريعة الجهاد  خارج أوروبا، إلى جانب صفوف المعارضة، والجماعات الإسلامية، ضد" النظام السوري".
 حسب القانونيين الأروبية مختلف تماما عن قوانين دول العربية ويتمّ التعامل معهم بموجب قانون محاربة الإرهاب.
تحرّكت العاصمة البلجيكية بروكسيل ـ  استجابة لمطالب داخلية، والإتفاقات المبرمة مع الإتحاد الأروبي، وعوامل وإملاءات خارجية، تؤدي لا محالة إلى تحريك المياه الجامدة التي لم تؤثر فيها كل الرياح العاتية من قبل.. فمن الناحية القانونية، يقي قانون فاتح غشت لسنة 1979، الذي استعمل في قضية" نيزار الطرابلسي" غير فعّال، قبل إصدار قانون محاربة الارهاب، ولم يستطع إيقاف ظاهرة التحاق أعداد هائلة من الشباب المغربي والمسلم بساحة القتال بسوريا في بداية تلات سنوات الماظية وتبقى بلجيكا تعتبر الرقم" واحد" في عدد الشباب الذين يحاربون جنبا لجنب مع المعارضة المسلحة السورية، وعلى إثر هذا الحادث الذي هزّ أركان بعض الدول الأوروبية، وأحدث ضجّة مدوّية في سماء هذا البلد الآمن؛ الذي أصبح يضج أكبر نزوح للمهاجرين لم تعرفه أروبا من الحرب العالمية التانية حتى إرتبكت وصارت  تعرف توتjرا، وغليانا، واستنفارا أمنيا كبيرا في هذه الشهور الأخيرة،إن تحركات هؤلاء الشباب نحو سوريا، معروف، ومتابع عن قرب من طرف الأجهزة المعنية في هدا الشأن، ظاهرة دولية مسّت بعدة دول أوروبية بريطانيا ألقت القبض على 16 عائد من سوريا ولازال مابين  300و400مقاتل بسوريا والعراق ودولة هلندا 250 و300 مقاتل ومايقارب 20 مقاتل عائدمن سوريا بلجيكا ما يقارب360 مقاتل في سوريا والعراق 15قتيل 17 موقوف فرنسا 180مقاتل إسبانيا مايقارب90 مقاتل ألمانيا مايقارب 120 مقالتل 150مقاتل بسويد دنمارك 50مقاتل وهناك دول أخرى، وليس فقط ببلجيكا، 
  رغم  وضع خطط استعجالية في سابقة من نوعها للحد من إيقاف النزيف الحاصل داخل البلاد لتشكيل مجموعة عمل مع خبراء الأجهزة على جميع الأصعدة والمستويات، بخصوص قضية التحاق الشباب البلجيكي المسلم بالمقاتلين السوريين، يضمّ كلاّ من:
- المصلحة العامة للمخابرات والحماية الترابية
 - جهاز التنسيق وتحليل الأخطار
- النيابة الفيدرالية العامة
 - مركز معالجة الأزمات
 - جهاز أمن الدولة
 - المخابرات العسكرية.. على أساس أن تجتمع هذه الأجهزة كل أسبوع لضمان ربط العلاقات والخدمات الناجعة، ولتبادل المعلومات والأخبار باستمرار بين جميع المصالح لمقاومة التطرّف، واتخاذ إجراءات ومقاييس حاسمة لمراقبة القضية بحذر شديد، زيادة على دور السلطات القضائية الفعالة التي تتابع عن قرب بعض الملفات، وتوزيع مهام حقيقية لمعالجتها والتصدي لها، وذلك لا يستقيم دون استحضار استراتيجية جديدة للحيلولة دون تدفّق متطوّعين جدد منهم إلى الساحة السورية، ومحاولة إعادة المتطوعين السابقين، وستتكاثف المحادثات بين كل هذه المصالح، وخصّصت لهذه الغاية وسائل اتصال مباشرة مع السلطات المحلية، من بينها وضع إيميل إليكتروني خاص بقضية ملف سوريا رهن إشارة كل الأهالي الذين يهمهم هذا الأمر، من أجل مساعدتهم، أو منحهم معلومات حول حالات خاصة للتبليغ عن حالة ذهاب متوقعة، أو ثابتة إلى سوريا.
  كما علمت جريدة القلم الحر التحركات مصالح الأمنية، بناء على مصادر محلية وميدانية تستدعي الوقوف عندها 
إن أعداد الشباب البلجيكي بسوريا، تتراوح ما بين 250  شابا، أغلبيتهم من بروكسيل، أنفرس، وأنتويربن، ومتطوّعين من بين صفوف المعتنقين للإسلام من الفلامانيينـ والهولانديين والفرنسيين.
 هناك طالبات من هيآة حقوقية  ومجتمع مدني وأهالي الضحايا من التدخل الحكومة البلجيكية و تعاطيها مع هذه الكارثة الإنسانية التي راح ضحاياها شباب أبرياء لاعلاقة لهم بالإرهاب دولي ولا محلي والضرب بيد من حديد على العصابات التي كانت وراء غسل دماغ أبنائهم وتغرير بهم لأن حسب معلومات الجريدة القلم الحر من بين هد الضحايا أطفال قاصرين  بحزم وعزم، لمنع مشاركة الشباب البلجيكي في حروب خارجية .
 وتطبيق ظهير ملكيj لمنع الالتزامات الفردية في النزاعات المسلحة، وذلك بتفعيل قانون الفاتح من غشت لسنة 1979، ومعاقبة المخالفين، بإشراك كل الدول المتضررة من هاته الضاهرة الغريبة التي سترجع لا محالة بالضرر على الدول التالية بلجيكا و هولندا، وفرنسا؛ اللتين تعرفان نفس الظاهرة لحل هذا المشكل، طالب فيه من الحكومة أن تمنع" التزام الأشخاص في النزاعات المسلحة" مشيرا على أن قانون 1979، لا يمسّ هذه الالتزامات، كما يقع اليوم في أنفرس، وبروكسيل، بينما يعاقب من يقوم بتجنيد هؤلاء الأشخاص بمدة حبسية، تتراوح ما بين ثلاثة أشهر، وسنتين سجنا، بينما هذا الالتزام الشخصي
تفعيل هذا القانون، ووضع ظهير ملكي يمنع بموجبه تدخل المواطنين البلجيكيين في حرب سوريا وحروب أخرى.
 إن تجنيد هؤلاء الشباب، لا يتمّ في المساجد، ولا عن طريق الشبكة العنكبوتية بالانترنيت، بينما يتمّ ـ للأسف الشديد في أحياح المكتظة بالشباب المسلمين وفي أماكن الرياضية والأسواق والمقاهي وغيرها في صفوف هؤلاء الشباب.
 إن هذه الشبكات، تظهر  بصورة غير رسمية، وليست لها اتصالات ،تضهر في كل مناسبة تشتعل فيها الحروب، سواء بأفغانستان، أو بالعراق، أو بليبيا،لحصد أكبر عدد من الأجانب المسلمين المقيمين بأروبا ،وهذا ما وقع بالضبط مؤخّرا بسوريا وتبقى بلجيكا أكبرعدد ضحيا وفي تجنيد العديد من هؤلاء المحاربين من الشباب الأوروبي الذين يدافعون عن نصرة الإسلام بالمئات، من بينهم  الشباب البلجيكي الفلاماني من مدينة أنفرس، وبرازيلي عانق الإسلم لايتجاوز عمر22 سنة جأت أخار وفاته هدا الأسبوع24.11.2015، ومن بروكسيل.
في انتظار ما ستفصح عنه الأيام المقبلة من أخبار جديدة، تبقى الإجابة عن السؤال الذي طرحته في عنوان المقال أين هي السلطات المغربية وماهي الإستراطجية المتخدة إتجاه هد  الملف شائك متعلقة بالشباب المغربي وماهي الإجراء التي إتخدتها السفارة المغربية ببروكسيل وتواصل مع  أباء وأولياء ضحايا شبكات التهجير وهل ستدخل الحكومة المغربية في تنسيق مع الحكومة البلجيكية لتعاون أمنيا وإستخباراتيا لمحاربة هده الشباكات الإرهابية الدولية وتحسين الخدمات في القنصليات والمكاتب التابعة لدولة المغربية ،وهل حقّا ستنجح الحكومة البلجيكية في إغلاق أبوابها، وردع أبنائها في هذهالمفارقة المدهشة بين تحديات الواقع، وإكراهات المستقبل.