adsense

2015/05/02 - 2:14 م

التقرير السنوي لأمنيستي أنترناسيونال يصنف الجزائر في خانة الدول المعادية لحقوق الإنسان
علمت جريدة القلم الحر عن التقرير الجديد لمنظمة أمنيستي أنترناسيونال أن الجارة الجزائر “مازالت تفرض قيودا على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات كما ساد  مناخ الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وواجه المهاجرون غير الشرعيين التمييز والإساءة والطرد التعسفي”.
وأضاف تقرير المنظمة لعام 2014 و2015، أن “سنة 2014 تحديدا شهدت استمرار الاضطرابات الإجتماعية التي تسببت بها التوترات بين المزابيط والمجتمعات المحلية العربية في مدينة غرداية، كما خرجت مظاهرات ضد البطالة والفقر والفساد في مناطق الجنوب الغنية بالنفط والغاز وكذلك احتجاجا على قرارات الرئيس بوتفليقة الترشح لدورة أخرى في أبريل من السنة نفسها”.
وورد ضمن التقرير الذي نشر اليوم الأربعاء، “واصلت الحكومة عدم موافقتها على قيام هيئات رئيسية وخبراء بارزين في مجال حقوق الإنسان بزيارات للبلد بما فيها تلك المعنية بالتعذيب وبمكافحة الإرهاب والاختفاء القسري والحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها ولم تمنح السلطات تأشيرات دخول لموظفي منظمة العفو الدولية لزيارة الجزائر”.
وجاء ضمن التقرير ذاته “واجه منتقدو الحكومة قيودا على حرياتهم ومضايقة قضائية من جانب السلطات وإغلاق عدد من القنوات الخاصة كما أبقت السلطات على الحظر الذي فرضته على جميع المظاهرات في الجزائر العاصمة، وفرقت الشرطة المتظاهرين بالقوة وأحيانا باستخدام القوة المفرطة لتفريق مظاهرات بتيزي وزو”.
وحمل التقرير نفسه الجزائر مسؤولية “عدم اتخاذ أي خطوات للتحقيق في آلاف حالات الإختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان كما ظل المهاجرون يواجهون الانتهاكات بما فيها التمييز والترحيل التعسفي، ولم تكشف الحكومة عن عدد المهاجرين الذين طردتهم، تم ترحيل العديد منهم دون القيام بالإجراءات الواجبة ودون ضمانات”.