علمت جريدة " القم الحر" من مصدر مقرب من قيادة الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان أن الأخير قرر بشكل متوافق عليه البت في إصدار بيان داعم لإضراب 29 أكتوبر، إلى حين انعقاد مجلس المتابعة في22 من الشهر الجاري بالرباط. س
ومن المرتقب حسب ذات المصدر أن يتضمن البيان في حالة الموافقة النهائية على إصداره مجموعة من النقاط أهمها التضييق على العمل النقابي، التوسيع من معاناة المواطنين بالرفع من أثمنة المواد الأساسية.
كما سيتطرق البيان المرتقب إلى ضعف أجور وتعاسة الفئات المهمشة والفقيرة والمتوسطة، عدم توزيع عادل للثروة واحتكار المخزن لمصادرها، وزيادة غنى أصحاب الامتيازات واستبداد الشركات المضاربة في العقارات والمقالع الرملية.
وأضاف المصدر أن البيان سيشير كذلك إلى مسألة الغش والتهرب الضريبي وتهرب المقاولات من أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من المنتظر أن يختتم البلاغ بتحميل المسؤولية للدولة ودواليب الحكم ومحيطه والحكومة الرسمية، تداعيات المآسي الاجتماعية والاقتصادية، التي تدفع إلى الإحتقان وتدفع في اتجاه الدخول في العصيان المدني على حد تعبير المصدر.
من المنتظر أن يختتم البلاغ بتحميل المسؤولية للدولة ودواليب الحكم ومحيطه والحكومة الرسمية، تداعيات المآسي الاجتماعية والاقتصادية، التي تدفع إلى الإحتقان وتدفع في اتجاه الدخول في العصيان المدني على حد تعبير المصدر.