وزعت غرفة الجنايات لجرائم الأموال
بمحكمة الاستئناف بفاس 13 سنة سجنا نافذا في حق المتورطين في قضية فساد مالي
بمديرية التعليم بالناظور، والتي شملت تلاعبا بالصفقات العمومية واختلاس أموال عامة.
وهكذا قضت الغرفة بالسجن النافذ لمدة
ثلاث سنوات في حق كل من رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية
الإقليمية لوزارة التربية الوطنية "إ.ب" وشريكها المقاول
"أ.ب"، وذلك لاقتناع هيئة الحكم بتورطهما في جرائم الفساد المالي، حيث شملت
هذه التهم الارتشاء، تبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية، استغلال النفوذ،
وإقصاء المتنافسين بطرق احتيالية، كما ألزمت المحكمة كل واحد منهما بأداء غرامة
مالية قدرها 40 ألف درهم.
وأدانت ذات الغرفة التقنيين
"ف.ب" و"ع.ع"، اللذين يشغلان مناصب داخل المديرية المذكورة،
بتهم الاختلاس، تبديد أموال عامة، الارتشاء، وتزوير شهادات إدارية، وحكمت عليهما
بالسجن لمدة سنة ونصف، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 15 ألف درهم لكل منهما.
أما بخصوص المقاولين الثلاثة المتورطين
في القضية، فقد أدينوا من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعماله،
ليتم الحكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة سنة ونصف، إلى جانب غرامة مالية قيمتها
20 ألف درهم.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بتعويض
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمبالغ تصل إلى 500 ألف درهم يدفعها المتهمان
الرئيسيان تضامنا، و150 ألف درهم يتحملها متهمان آخران، بينما ألزم المقاولون
الثلاثة بدفع 500 ألف درهم تضامنا فيما بينهم.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء
لمحاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية، خاصة في قطاع حساس كالتعليم، حيث يظل
التدبير النزيه للموارد المالية حجر الأساس لتطوير المنظومة وضمان حقوق الأجيال
القادمة.
وكانت هذه القضية أثارت استنكار الهيئة المغربية لحقوق الإنسان التي وصفتها بـ"الفضيحة"، مشيرة إلى أنها تعكس حجم الفساد المستشري في قطاع التعليم، ودعت الهيئة وزارة التربية الوطنية إلى توضيح ملابسات الملف وتعزيز الرقابة المالية لضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين.