أسدلت غرفة جرائم
الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء الستار على قضية المستشار البرلماني السابق
عن حزب الاتحاد الدستوري، المتابع في حالة اعتقال، على خلفية اختلالات وتلاعبات مالية
رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تكتسي صبغة جنائية، وتهم الأفعال المرتكبة إبرام
وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص
عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ووفق مصادر إعلامية،
فقد قضت هيئة المحكمة في جلستها اليوم الخميس 07 يناير 2021 بإدانة محمد عدال بست سنوات
سجنا نافذا واسترجاع الأموال المنهوبة من جماعة "مريرت" التابعة لإقليم خنيفرة.
وكانت فرقة خاصة
من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قادمة من الدار البيضاء، قد اعتقلت في غشت
2019 ، محمد عدال، الرئيس السابق لجماعة مريرت بخنيفرة، والبرلماني السابق والعضو السابق
لمجلس جهة بني ملال خنيفرة ، وتم تقديمه امام محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء بعد
التحقيق معه في قضايا سابقة تعني فترة تسييره لجماعة مريرت التي كان يرأسها.
وأصدرت المحكمة
الإدارية بمكناس حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزل محمد عدال من مهام رئاسة
وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر
عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، بسبب ارتكاب المستشار البرلماني السابق لأفعال
مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق منطوق الحكم.