بدأت محاكمة رؤساء
حكومات جزائرية سابقين، أمس الأربعاء، وعدد آخر من المسؤولين السياسيين ورجال الاعمال
بتهمة الفساد في الجزائر، في حين قرر محامو المتهمين مقاطعة المحاكمة كما أعلنوا في
الجلسة المؤجلة قبل يومين.
ودخل المتهمون
قاعة محكمة سيدي محمد، وهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيرا
الصناعة السابقان يوسف يوسفي ومحجوب بدّة ووزيرالنقل سابقاً عبد الغني زعلان إضافة
إلى وزيرة السياحة نورية يمينة زرهوني.
وتميزت الجلسة
الصباحية لنهار أمس باستجواب الوزيرين الأوليين السابقين, أحمد أويحيى و عبد المالك
سلال في حين عرفت الجلسة المسائية استجواب الوزراء السابقين يوسف يوسفي و عبد الغني
زعلان ومحجوب بدة و الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني والذين نفوا جميعهم التهم
المنسوبة إليهم.
كما استجوب قاضي
الجلسة عدد من الاطارات السابقة خاصة من وزارة الصناعة بصفتهم ممثلي الاشخاص المعنويين
المتهمين في قضية مصانع السيارات والذين نفوا من جانبهم كل التهم الموجهة اليهم.
ويلاحق المتهمون
بتهم "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج
القانون والرشوة وتبيض الاموال والتصريح الكاذب" في ملف تركيب السيارات والشاحنات.
يذكر أن هذه هي
المرة الأولى التي تجري فيها محاكمة مسؤولين سياسيين كبار منذ استقلال البلد في
1962.
ومن بين رجال الأعمال
الذين يحاكمون محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات "إيفيكو" وأحمد معزوز صاحب
مصنع تركيب شاحنات "هايغر وشاكمان" وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات
"كيا" إضافة إلى علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقا.
ومنذ استقالة بوتفليقة
في الثاني من أبريل بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين
بالسلطة وخصوصا بعائلة بوتفليقة.