adsense

2019/04/11 - 11:09 ص


وجه شباب ناشط رسالة إلى مجلس مدينة فاس، ومن خلاله إلى كل ساكنة مدينة فاس، وكذا إلى الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي بفاس، في موضوع الحواجز التي أقدمت الشركة على وضعها في أبواب الحافلات، نص الرسالة كما توصلت بها جريدة القلم الحر :
تحية طيبة وبعد :
كما لا يخفى على الجميع أن قطاع النقل العمومي داخل المدينة له أهمية قصوى، إذ هو قطاع حيوي لا غنى لنا عنه. غير أنه في السنوات الأخيرة، لاحظنا أن الدولة رفعت يدها عن هذا القطاع، شأنه شأن قطاع النظافة وغيره من الخدمات وسلمته لشركة خاصة من أجل تدبيره والتحسين من جودته، وذلك بعقد ودفتر تحملات ينص على حقوق وواجبات طرفي العقد. لكن ومنذ دخول الشركة المكلفة بتدبير النقل العمومي بفاس صيف 2012 ومشاكل هذا القطاع في تفاقم وتردي واضحين؛ خروقات بالجملة على كل المستويات، حافلات مهترئة، تأخر في الوقت، معاملة سيئة من طرف عصابات المراقبين العاملين بالشركة، ارتفاع ثمن بطائق الاشتراك الخاصة بالتلاميذ والطلبة ومشاكل أخرى كثيرة. والمشكل الكبير الذي أغضب الساكنة والمرتفقين هو إقدام الشركة قبل عامين من الآن على وضع حواجز في أبواب كل الحافلات، بالتالي ومن خلال هذا الإجراء تكون الشركة ومن فوض لها تدبير هذا القطاع قد أقصوا -وبشكل ممنهج وعن عمد- فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من حقهم في استعمال الحافلات العمومية في تنقلاتهم، ذلك أن هذه الحواجز تمنعهم من الدخول إلى الحافلة بشكل سلس ودون عناء. ثم إن هذه الحواجز تشكل خطورة كبيرة على المواطنين في حالة نشوب حريق داخل الحافلة مما يحُول دون الخروج بسلاسة والنجاة بأرواحهم.
كما أننا كساكنة وبصفتنا مستعملين لحافلات النقل العمومي بشكل يومي نُذكِّر الشركة ومجلس المدينة والرأي العام بأن المحكمة قد قضت سنة 2017 بإزالة هذه الحواجز لأنها تخالف بنود دفتر التحملات وتحط من كرامة المواطن الفاسي وحكمت على الشركة بأداء مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر ضدها.  لكن الشركة وفي خرق فاضح لكل القوانين، امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم وأبقت على الحواجز.
لكل هذا ندعو ساكنة فاس والنواحي إلى الانخراط الجاد والمسؤول في إنجاح هذه الحملة حتى تحقيق المطالب والمتمثلة في إزالة الحواجز وتحسين الخدمات وتخفيض ثمن الانخراطات بالنسبة للتلاميذ والطلبة. وأخيرا نود تذكيركم بأن الحق ينتزع ولا يعطى، ومن حقنا أن نرفع الظلم عنا بالوسائل القانونية والمشروعة وما ضاع حق وراءه طالب وتحية للجميع.