حزب الاستقلال يهدد بإسقاط حكومة العثماني

دعا حزب الاستقلال أثناء اجتماع لجنته التنفيذية يوم الأربعاء 03 أبريل الجاري رئيس الحكومة سعد العثماني إلى تنزيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة، حتى تواصل تحمل مسؤوليتها، وذلك في اطار التطورات التي تعرفها النقاشات السياسية حول مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقد بدا موقف حزب الميزان متشددا؛ "نظرا للتراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وأجيالنا المقبلة، والتي أصبحت رهينة مزاجية أغلبية حكومية غير مسؤولة واعتبارا للتصدع المزمن الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية -بما فيها الحزب القائد لها- والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق لأوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي، وما لذلك من عواقب في إهدار منسوب الثقة لدى المواطن والفاعل، وتعطيل أوراش الإصلاح الملحة، وإضاعة فرص التنمية على بلادنا".

وأضاف بلاغ الحزب أنه بالنظر لعدم تباث مواقف الأغلبية وغياب الجدية والرؤية الواضحة في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يرى حزب الاستقلال أنه يزيح أي مسعى للتوافق والتفاوض انسجاما مع المبدأ الذي انخرط فيه الحزب بكل مسؤولية من خلال فريقه النيابي، من أجل إخراج هذا الإصلاح الاستراتيجي في الشكل الذي يرضي الإنتظارات الحقيقية للأسرة التعليمية، ويجعل مصلحة البلاد فوق أي اعتبار.

وأشار ذات البلاغ أن فشل الاغلبية الحكومية في تحمل كامل مسؤولياتها له تداعيات خطيرة على مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والبرلمان.

هذا وقد ختم الاستقلاليون بلاغهم بكون المسؤولية التاريخية تحتم عليهم، من باب ممارستهم لواجباتهم السياسية والدستورية كمعارضة وطنية استقلالية، الى دعوة السيد رئيس الحكومة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.