عبد النباوي يتوعد المتورطين في جرائم الفساد المالي والرشوة بالضرب بيد من حديد

أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال الكلمة الافتتاحية لدورة تكوينية حول الجرائم المالية والاقتصادية، التي تنظمها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها بشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، إن "النيابة العامة تتعامل مع المتورطين في جرائم الفساد المالي والرشوة بمنتهى الصرامة".

وذكر عبد النباوي، بالإجراءات التي اتخذها المغرب لمكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام، وتخليق الحياة العامة، مشيرا إلى الخط الهاتفي الذي أحدثته النيابة العامة للتبليغ عن التعرض للابتزاز أو طلبات الرشوة، والذي مكن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس، موردا في رسالته الشديدة اللهجة، لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة.

وشدد على أن مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية، مبرزا أن النيابة العامة تحرص على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء.

واستطرد رئيس النيابة العامة بأن جرائم الفساد المالي وجرائم غسل الأموال، تعتبر من الجرائم الخطيرة، بالنظر لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي، مضيفا أن المغرب، وعيا منه بالخطورة التي تكتسيها هذه الجرائم، بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية منها.

وأكد عبد النباوي على أن الجهود المبذولة على مستوى وضع الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، لا يمكن تحقيق الغاية المرجوة منها إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل لمواجهتها، سواء على مستوى الأبحاث والتحري، أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم، الذي يتطلب التخصص والمهنية.