فوجئت ساكنة باب الغول بظهر المهراز، صباح يوم الخميس 3 يناير
2019 بوجود جثة المسمى قيد حياته حسن عرقوب، تحت أنقاض منزله حيث كان يقيم .و من المعلوم،
أن السلطات المحلية قررت تنفيذ قرار المحكمة لفائدة مؤسسة العمران، القاضي بإفراغ الساكنة
بحضور السلطة المحلية، معززة بالقوات العمومية فجر يوم الخميس 24 يناير 2019.
و ما حز في نفوس ساكنة الحي و أثار احتجاجها و غضبها، وفق
مصادر، كون السلطات المحلية لم تتحقق من فراغ المنازل من أفراد الساكنة، قبل الشروع
في الهدم .
و هذا ما حصل مع الضحية، تضيف ذات المصادر، حيث كان يرقد
بمنزله ساعة هدم منزله، و بقائه تحت الأنقاض لمدة أسبوع كامل . و لولا برودة الطقس
لفاحت رائحة الجثة، مما جعل الكشف عنها يتأخر إلى يوم وصول جرافات التخلص من مخلفات
عملية الهدم بالمنزل الذي يأوي الضحية. هذا المشهد المؤلم، أثار ضجر سائق الجرافة وأثار
احتجاج ساكنة حي باب الغول، حيث ولد الضحية و ترعرع بين أفراد ساكنته، و ترك أثرا بليغا
في نفوس أبناء الحي، الذين عايشوه، و لم يتحملوا موته بهذه الطريقة البشعة، حيث اعتبروا
أن تحرير الملك أغلى من حياة المواطن، فانتظموا في وقفة إحتجاجية، ضذ هذا السلوك المشين
كما أسموه، و الذي لم يراعي كرامة ساكنة الحي، و ضمان حق الضحية في الحياة.
و أضافت المصادر ذاتها، أنه بعد عدة محاولات تمكنت الوقاية
المدنية من نقل جثة الضحية بحضور السلطة المحلية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني،
حيث احتشدت الساكنة في وقفة احتجاجية على موتة الضحية المشينة.
و في اتصال لجريدة القلم الحر مع ابن حي باب الغول مصطفى
أزلماط، الكاتب الإقليمي للحزب الإشتراكي الموحد بفاس، الذي قدم في البداية تعازيه
الحارة لعائلة الضحية الكبيرة و الصغيرة، و إلى كل أفراد ساكنة باب الغول في وفاة المواطن
حسن عرقوب، محملا كامل المسؤوزلية للسلطات المحلية، التي لم تتحقق من فراغ المنازل،
قبل تنفيذ قرار الإفراغ، و الشروع في هدم المنازل ضمانا للحق في الحياة كأسمى حق من
حقوق الإنسان، و طالب النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه في النازلة، و إحالة المتورطين
في هذا الحادث الذي اعتبره مأساويا على العدالة لتقول كلمتها.