عقد مندوبات ومناديب التعاضدية العامة لموظفي
الإدارات العمومية لأقاليم فاس ـ صفرو ـ تاونات ـ تازة، لقاء تواصليا مع منخريطي التعاضدية،
عصر يوم أمس الأربعاء بالقاعة الكبرى للاجتماعات التابعة لمقاطعة فاس المدينة، تمحور
حول الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية لفائدة منخرطيها، خصوصا
الخدمة الجديدة التي أقدم المجلس الإداري مؤخراعليها، والمتمثلة في باقة "خدمة
الشامل".
وعرف اللقاء الذي حضره العديد من المنخرطات
والمنخرطين، تقديم عرض حول التعاضدية ودورها في تسهيل الولوج للخدمات ، قدم خلاله عضو
المجلس الإداري محمد الصقلي الحسيني تعريفا بأنواع الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة
لموظفي الإدارات العمومية، وكذا الإكرهات التي تعيق تنزيل استراتيجياتها الرامية إلى
تقريب وتجويد وتنويع خدماتها.
وذكر المتدخل بالخدمات والامتيازات المتوقفة
علی القرار المشترك الذي يجب استصداره من وزير الشغل والذي يتماطل في توقيعه منذ سنة
2015 إلى حد الآن، علما بأن جميع المساطر الإدارية والإجراءات القانونية تم سلكها بدون
رد من الوزارة الوصية، مضيفا أن نفس الإكراه يطال كذلك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط
الاجتماعي (CNOPS) الذي يتماطل الجالس على إدارته في صرف مبلغ
12 مليار سنتيم التي لم يعط قراره النهائي فيها بعد يضيف الصقلي.
من جهتها، المندوبة الباتول الخيطي وخلال
تدخلها حذرت من مغبة تحويل صندوق الكنوبس، من مؤسسة شبه عمومية إلى مؤسسة عمومية، لتغطية
العجز، المتجلي في 22 مليار على حساب جيوب المنخرطين، كما حدث مع صنادق التقاعد.
ودعت الباتول المنخرطات والمنخرطين وذوي
حقوقهم إلى الإلتفاف حول مؤسستهم ومجلسها الإداري تحت قيادة الرئيس عبدالمولى عبد المومني،
من أجل التصدي لما يحاك ضد التعاضدية، وذلك بالانخراط في الخطوات النضالية التي سيقدم
عليها المجلس الإدري.
وفي الختام، وقبل فتح باب المناقشة، قدم
السيد عزالدين الغفولي المندوب الجهوي الإداري توضيحا شاملا عن الخدمة الجديدة لباقة
خدمة "الشامل" .