نفى ديوان وزارة العدل والحريات في بلاغ
له، أن يكون وزير العدل والحريات مصطفى الرميد،
قد أصدر أي بلاغ أو تصريح بخصوص تعاطي "لجنة النزاهة والشفافية" مع ملف محمد
الصديقي، أو أن يكون قد قام بدعم الأخير أوتدخل
لدى القضاء لتبرئتة من المنسوب إليه، وأن ما يتم الترويج له هو مجرد ادعاءات كاذبة
لا أساس لها من الصحة.
وقال بلاغ ديوان الوزارة:
"بناء على ما جاءت به إحدى اليوميات في افتتاحيتها،
بتاريخ 27 أبريل 2016، من كون "لجنة الأخلاقيات داخل حزب العدالة والتنمية قد
برأت عمدة الرباط من المنسوب إليه"، وهو ما اعتبرته الافتتاحية" رسالة موجهة
إلى الجهات المعنية بالتحقيق".
وبعد قيام إحدى التمثيليات الفرعية لحزب
الأصالة والمعاصرة بادعاء قيام "لجنة الأخلاقيات التابعة لحزب العدالة والتنمية
بمنح صك البراءة للعمدة محمد صديقي، وهو ما يمكن أن يؤثر في المسار القضائي للملف".
فإن ديوان وزير العدل والحريات يؤكد أنه
لم يسبق للوزير أن أصدر أي بلاغ أو تصريح بخصوص تعاطي لجنة "النزاهة والشفافية"
مع ملف العمدة محمد الصديقي، وأن ما يتم الترويج له هو مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس
لها من الصحة".