جرد المجلس الدستوري عضوية كل من الصبحي
الجيلالي من حزب الاستقلال، و مصطفى حركات من الأصالة والمعاصرة، وعبد القادر سلامة
التجمع الوطني للأحرار، كبرلمانيين بمجلس المستشارين، على خلفية تصدرهم لائحة المشتبه
بهم في ملف الفساد الانتخابي، التي أصدرتها اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات
منذ شهر أكتوبر الماضي.
ورغم عدم صدور حكم نهائي في هذه الملفات،
فإن المجلس الدستوري وفق ورقية المساء التي أوردت الخبر، فإنه استند في قراره إلى المكالمات
الهاتفية، حيث أكد في قراره المتعلق بعضو فريق البام، أنه بصرف النظر عن ماَل الدعوى
العمومية الجارية ضد المطعون في انتخابه، أمام القضاء الزجري، فإنه يتبين من محضر تسجيل
المكالمتين الهاتفيتين الملتقطتين له أنهما تضمنتا عبارات صريحة، تؤكد قيامه بتوزيع
الأموال مع ذكر أعداد الناخبين، الذين استمالهم للتصويت لفائدته والمبالغ المؤداة لهم،
وتلك التي يعتزم توزيعها على اَخرين، مع بيان أسماء المدن التي ينتمون إليها، إضافة
الى الحديث عن المبالغ التي تلقاها من بعض مصادر التمويل الخاصة لاستعمالها للغاية
المذكورة.