adsense

2024/05/08 - 11:39 ص

خلال رده أمس الثلاثاء 7 ماي الجاري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، إنه منذ إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تم عقد اجتماعات واتخذت قرارات ومازال الملف مفتوحا.

ووأضح الوزير على أن إيقافهم لم يأت بسبب خوضهم الإضرابات المنصرمة ضد النظام الأساسي، بل لأنهم ارتكبوا "ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وحرية التلاميذ في التمدرس".

وكشف أن أزيد من ثلثي الموقوفين استأنفوا عملهم وتلقوا رواتبهم بشكل طبيعي، ولم يبق الآن سوى أقل من 200 أستاذ موقوف.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المجالس التأديبية شرعت في عقد اجتماعات منذ الجمعة الماضي، مؤكدا على أن كل الضمانات القانونية متوفرة في عمل هذه المجالس التي شدد على استقلاليتها.

وتابع بنموسى أن المجالس قانونية، وتعقد اجتماعاتها وستتخذ قرارات، مؤكد أن "الأهم هو الإنصاف بمعالجة كل ملف على حدة، لأننا لا نريد الدخول في مسلسل احتقان داخل المنظومة؛ ولكن نعتبر أن هناك قوانين ومساطر يجب احترامها وترك العمل لهذه المجالس التأديبية".

وشدد الوزير على أن المجالس التأديبية ستشتغل بمرونة وأنه لا يوجد أي ضغط من الوزارة ولا من الوزير.