أفضى الاجتماع
الموسع بين اللجنة المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب والوزير المنتدب
في الميزانية، فوزي لقجع، بمقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بحضور وزير
العدل عبد اللطيف وهبي، إلى اتفاق بين الطرفين، يعتمد على صيغة توافقية حول
الضريبة الجديدة ضمن مشروع قانون المالية 2023.
وجاء في بلاغ
للجمعية، أنه في الاجتماع الأخير مساء أمس الخميس، والذي حضره وزير العدل، عبد
اللطيف وهبي، تم الاتفاق على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على ادائه بالنسبة لكل
قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومناقشة الضريبة على القيمة المضافة
إيجابيا في السنة المقبلة.
كما تضمن
الاتفاق، "تخيير المحامي بين اداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300درهم عن كل قضية
موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل
للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 اشهر للاداء عنها في حدود
المبلغ المذكور اعلاه".
وأضاف البلاغ،
أن الطرفان اتفقا على "إعفاء الملفات المقدمة في اطار ف148 ق م م وقضايا
القرب من الاداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من
الأداء الى حين تنفيذ الحكم، وإعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من
الممارسة المهنية من الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة.