AMDH تدين تصريحات وزير العدل وتستنكر الغلاء المهول في أسعار المواد الأساسية

عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الحضوري، في دورتها الثالثة عشر بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، يوم السبت 28 ماي 2022، تحت شعار "جميعا من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية "، تاكيدا منها على مواصلة التعبئة وسط مناضلات ومناضلي الجمعية في الفروع وعلى مستوى اللجنة الإدارية من أجل فرض حق تنظيم المؤتمر الوطني القادم في الوقت والمكان المحددين له، وإنجاح أشغاله وأشغال جميع المحطات السابقة له، وخلق دينامية تنظيمية ونضالية وتعبوية، باعتبار أن المؤتمر هو لحظة تنظيمية ونضالية أساسية لتقييم الأداء والمحيط ورسم المستقبل النضالي.

وعقب هذا الاجتماع أصدرت اللجنة بيانا ختاميا، أوضحت فيه الخطوات التي قام بها المكتب المركزي  من أجل توفير الفضاء الذي سيستقبل أشغال المؤتمر. حيث تم الاتصال بإدارة المركب الدولي للشباب ببوزنيقة وحجز القاعات والتجهيزات والفضاءات والمطعم ... كما قام أعضاء من المكتب المركزي بعدة محاولات لعقد لقاء مع السلطات المحلية ببوزنيقة دون التمكن من ذلك. مما اضطر المكتب المركزي إلى مراسلتها بواسطة مفوض قضائي ثم عبر البريد المضمون.

وعبر بيان اللجنة الإدارية للجمعية عن قلقه البالغ للتدهور المتفاقم للأوضاع الحقوقية، الناتجة عن السياسات اللاشعبية للدولة الماضية في الإجهاز على مختلف المكتسبات الهشة، التي انتزعها الشعب المغربي بنضالاته المريرة وتضحياته الجسيمة في مواجهة الظلم والاستبداد والريع والفساد.

وانتقد البيان الختامي ذاته، ما أسماه بالمنحى الخطير من خلال المتابعات والمحاكمات المتناسلة في مواجهة أي صوت منتقد للسياسات والممارسات السلطوية، على حد وصفه والاستفزازات المتكررة والتنقيل الانتقامي في حق المعتقلين، مدينا المتابعات القضائية والأحكام في حق النشطاء الاجتماعيين والسياسيين والنقابيين والحقوقيين.

وأكدت اللجنة الإدارية، أن كل هذه المتابعات بسبب الاحتجاج السلمي أو المشاركة فيه أو التضامن مع المحتجين، أو بسبب التعبير عن الرأي بخصوص السياسات العمومية خاصة المعبر عنه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشجبت مختلف مظاهر القمع الممارس ضد الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والشبابية المنتقدة لسياسة الدولة واختياراتها، سواء عبر حرمانها من وصولات الإيداع ومن حقها في الدعم العمومي، وفي تنظيم أنشطتها واجتماعاتها ومؤتمراتها في القاعات العمومية، أو من خلال شن حملات تشهير ضد مناضليها ومناضلاتها.

واستنكرت الجمعية غلاء الأسعار والزيادات المهولة في أثمنة المواد الأساسية، وللإجراءات الماسة بأجور العمال والموظفين، والاقتطاعات السلطوية من أجور المضربين، وللسياسات التفقيرية التي تنهجها الحكومة، والتي تضرب في العمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين.

وعبرت عن إدانتها للتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل بخصوص حق الجمعيات وهيئات المجتمع المدني في رفع شكاوى ودعاوى قضائية ضد ناهبي المال العام، في منحى واضح لترسيم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، كما في العديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

وحذرت الجمعية من الأزمة الحادة التي بدأت ملامحها تلوح في الأفق وهي مرتبطة بالحق في الماء، موضحة أنها غير ناجمة عن الجفاف كما تدعي الجهات الرسمية، بل إن النقص في التساقطات عرى فقط عن جوهر المشكل المتمثل في احتكار أقلية من كبار الملاكين للثروات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا ومن ضمنها الثروة المائية التي تعرضت للسطو والاستنزاف والتبذير والتلوث الصناعي والفلاحي.

وأبرزت أن السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة منذ عقود، من سياسة السدود إلى سياسة المغربة ثم الخوصصة وبعدها مخطط المغرب الأخضر، ساهمت في تكريس التوزيع غير العادل لهذه الثروة وتدميرها من طرف مافيات الريع، وبالتالي تعميق الفوارق الطبقية وتأجيج تناقضاتها التي قد تعبر عن نفسها بحدة في الأسابيع والشهور القادمة.

وأكدت دعمها وتضامنها مع السكان المتضررين من السياسات المدمرة للثروات المائية، كما هو الحال بالنسبة لجماعة الهري إقليم خنيفرة في دفاعهم عن الحق في الماء وفضح مختلسي مياه واد شبوكة، وباقي سكان القرى وهوامش المدن الذين يعانون أو سيعانون من النقص في الماء في السنوات القادمة.

وجددت مطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.