الجامعة الوطنية للتعليم ــ التوجه الديمقراطي ــ تطالب بالإفراج الفوري عن كل الأستاذات والأساتذة المعتقلات والمعتقلين

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها، بالإفراج الفوري عن كل الأستاذات والأساتذة المعتقلات والمعتقلين وتوقيف كل المتابعات الكيدية التعسفية والمحاكمات الصورية استئنافيا وابتدائيا؛ وبإطلاق سراح سائر معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ووقف المتابعات والكف عن استعمال القضاء لفرملة كل أشكال الاحتجاج والمقاومة المشروعة والتعبير عن الرأي.

وأدان ذات البلاغ، بشدة ما أسماه القمع الممنهج المسلط على الاحتجاجات السلمية المطلبية لنساء ورجال التعليم لثنيها عن النضال من أجل انتزاع حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.

وأشار بلاغ الجامعة إلى أن ما شهدته شوارع الرباط يومي الأربعاء والخميس 2 و3 مارس 2022 من حملات، يعتبر تنكيلا ممنهجا استهدف التظاهرة الممركزة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمناضلين النقابيين، ويبرز بالملموس انفضاح خطاب الحكومة وشعاراتها التي تروجها ووعودها التي حددت مهمتها الأولى، أثناء تنصيبها، في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته..

واعتبرت الجامعة أن ما يحدث الآن يكشف عن عزم الحكومة على فرض المزيد من تفكيك قوانين الوظيفة العمومية لتصفية الخدمة العمومية على رأسها الحق في تعليم عمومي موحد مجاني وجيد من الأولي إلى العالي، كما تحضر الحكومة لسن مزيد من القوانين التراجعية أخطرها القانون التكبيلي للإضراب وقانون النقابات والاستمرار في تخريب أنظمة التقاعد وتمرير نظام أساسي تراجعي بالمزيد من تفقير نساء ورجال التعليم.