توصلت جريدة القلم الحر ببيان من اللجنة الإعلامية للمكفوفين
المعطلين حاملي الشهادات تستنكر فيه ما صرح به الكاتب العام للمنظمة العلوية للمكفوفين
وضعاف البصر بالملتقى الوطني لرؤساء الفروع والمعاهد التابعة للمنظمة، وإذ ننشر نص البيان نؤكد على أن حق
الرد مكفول وفقا لقانون الصحافة، وإيمانا منا بحق الآخر في الإدلاء برأيه، نص البيان
كما توصلت به جريدة القلم الحر:
على إثر ما صرح به الكاتب العام للمنظمة العلوية للمكفوفين
وضعاف البصر خلال الملتقى الوطني لرؤساء الفروع والمعاهد التابعة للمنظمة في الفترة
ما بين 22إلى 24 من الشهر الجاري، فإننا نحن مجموعات المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات
بالمغرب نستنكر وبشدة ما تم التصريح به خلال هذا الملتقى، كونه يستند إلى حقائق واهية
الغرض منها تضليل الرأي العام باعتماد مزايدات مؤسساتية والدليل على ذالك ما تشهده
العاصمة الرباط وغيرها من المدن المغربية من حركات نضالية للمكفوفين المعطلين بشكل
يومي ومتواصل لا يعوقها في ذالك حر ولا برد...
الإحصائيات التي تؤشر على البطالة في لسوق الشغل بخصوص الإعاقة
البصرية في تفاقم مستمر إذ يبلغ عددها ما بين 400 إلى 500 معطل منهم حاملي الإجازات
والماستر والدوكتوراه في مختلف التخصصات، إضافة
لخريجي مراكز توزيع المكالمات التابعين للمنظمة وجلهم استوفوا السن القانوني المنصوص
عليه في قانون الوظيفة العمومية بسبب منحهم شواهد غير معترف بها رسميا وإن دور المنظمة
لا يتجاوز إواء الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر من المستوى الأولي إلى سلك الباكالوريا
فقط، وهنا لا يجد المرء غضاضة أن يقول التعليم بمختلف هذه المؤسسات يطرح إشكالات عميقة
نظرا للعلاقة الجدلية بين النسيج التعليمي لهذه الأخيرة والفرص المتاحة للولوج لسوق
الشغل بالقطاعين العام والخاص.
وعكس ما جاء به المسؤول التابع للمنظمة، فإنها لم يسبق لها
أن شغلت أو كانت وسيط في توظيف أي مكفوف القطاعين العام والخاص. اللهم باستثناء المبادرة
الوحيدة التي تعمل علها لفائدة رهط من المكفوفين من كبار السن على مستوى الصناعة التقليدية
التي أكل عنها الدهر وشرب.
والجدير بالذكر أن فئة المكفوفين وضعاف البصر لا تستفيد ولو
ببصيص أمل من الكوطا المخصص لها من الدولة في التوظيف ودائما كانت تنتظر التدخل الإجابي
من المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين لإنصافها، إلا أنه وللأسف الشديد تعمل على توظيفها
فئة المكفوفين وضعاف البصر كأرقام إشعاعية في الملتقيات الوطنية والدولية وهذا ينتج
حواجز أكثر، ما يتمخض عنه معانات وأهات لمختلف دوي الإعاقة البصرية
