أوضح بلاغ للديوان الملكي اليوم الثلاثاء
13 شتنبر2016، أن التصريح الأخير للسيد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة،
والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة، ليس
إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس
لها من الصحة.
وأشار ذات البلاغ، أن هذه الفترة الانتخابية
تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة
الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.
وأضاف البلاغ أن هذه التصريحات تتنافى مع
مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات
والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية.
وأبرز أن الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ
التوضيحي، فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة،
لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملك حاليا،
ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي، مؤكدا أن مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا
في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك، نصره الله.
وذكر البلاغ أن هذه القضية لا تخص إلا صاحب
التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي
التاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني.
يشار إلى أن الوزير نبيل بنعبد الله، كان
قد صرح لصحيفة أسبوعية، في سياق حديثه عن حزب الأصالة والمعاصرة، بإن مشكلة هيئته السياسية
ليست مع حزب البام، بل مع من يوجد وراءه، مبينا أن المقصود بذلك هو الشخص المؤسس لهذا الحزب، الذي يجسد التحكم، قبل
أن ينشر تصويبا يؤكد فيه أنه ورود خطأ في الحوار الذي أجراه مع الأسبوعية، وأن الصحيح
يتعلق بفكرة التأسيس والمؤسسين وليس عبارة المؤسس.