لما الانتظار حتى اشتعال الفتيل

بوخني عبد الحكيم

هي كلمة يطبقونها دو تجربة في الحياة تقول لا تنتظر أن تسوى وضعيتك من الطرف الآخر .انما انت صاحب القرار .وهذا ما تم بالفعل في قضية الشركة الفرنسية أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة

وهنا السؤال المطروح على الحكومة والمنتخبين والمسؤولين على المدينة .هل كان لابد أن تخرج ساكنة مدينة طنجة الى شوارع المدينة كي تعبر عن الحيف والاستهتار بهم من طرف المسؤولين قبل الشركة المذكورة .هل كان من الضروري أن تنتظر اللجنة التابعة لوزارة الداخلية الى حين خروج الساكنة للاحتجاج.وأين دور الوالي اليعقوبي والمنتخبين من النازلة.

هناك ايفادات بان هناك مراسلات للوالي بأن الشركة المذكورة لم تعمل بقرار وزارة الداخلية فيما يخص مذكرة العداد المشترك والذي توصلت به وتم إقبارها بالأرشيف عمدا .وطبعا هذا القرار لا يتماشى مع اهداف الشركة التي لا هم لها هو إخراج العملة المغربية وتحويلها بالعملة الصعبة الى خارج البلاد .

والسؤال الصعب الذي هو في صميم الحدث ماذا يعني تفويض شركة خارجية  كامانديس وليديك وريضال التي هي في الأصل خارج الديار المغربية وحتما الأرباح المتلاعب بها وليست الصافية طبعا سيكون مآلها البنوك الخارجية كذالك .هذه الأرباح التي تنهش من لحم المواطن البسيط الذي أصبح تتقاسم معه هذه الشركات مداخله التي تعد بالدراهم .بطريقة غير معقولة ولا من أحد من هؤلاء المسؤولين تحرك قبل استغاتة الساكنة الآن بالشوارع .

وطبعا جهاة ذات نية سيئة سوف تستغل هذا الحدث وتدس سمومها عبر الشائعات المغرضة بين شباب الساكنة .كي تنط على الواجهة كأنها المنقد والمتضامن معهم في هذه الضروف .ومن هذا المنطلق أقول لساكنة طنجة حقكم وطلبكم شرعي ولا يمكن ان يسمى بغير هذا الشكل .ولكن حذاري من الشائعات .ويجب أن تتمعنوا الوجوه جيدا هل هم من أبناء المدينة وهل هم منتخبين سابقين أو ما شابه ذالك .وأين كانوا هؤلاء المنتخبين السابقين الذين يتكلمون الآن على أنهم المنقدين الآن .امانديس ليست وليدة اليوم .ومن أعطاها التفويض.أسئلة يجب طرحها على الساكنة كي تتأمل جيدا وتفهم ماذا تريد.

الآن لديكم منتخبين في أول عهدهم بالمسؤولية وحتما هذه الاحتجاجات في صالح الساكنة وتشكل وسيلة ضغط على كل من سولت نفسه على أي تلاعب في المستقبل .ويجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولتها بالاتزام بتفعيل هذه القرارات التي انبتقت في آخر اجتماع  بتوصيات ملكية بين رئيس الحكومة بنكيران و وزير الداخلية حصاد والوالي اليعقوبي وباقي المنتخبين مع مشؤولي الشركة الفرنسية أمانديس

وكان أهم هذه القرارات  هي تفعيل مذكرة العداد المشترك على الفور وبدون أي تماطل .واشعار مراقب العدادات لأصحابها بمروره وكتابة ما تم تدوينه في دفتره وعلى العداد عبر وضع شريط لاصق به فيه البيانات القديمة والجديدة للعداد  وحينها يعرف صاحب العداد ما له وما عليه عبر مرقبة تدونة الارقام التي كتبت على اللاصق.

.والتزام الحكومة على ضمانتها بالمراقبة اسبوعيا حول ما تم انجازه من حلول من مشاكل  وخصوصا تلك الارقام المهولة التي وصت الى 3000 درهم شهريا.و كان من الضروري  وطبعا للإحتياط  اضافة قرار .وهو ضرورة وجود مراقب حكومي  دائم بملحقات الشركة شغله الشاغل هو تفعيل قرارات الحكومة على الفور بالشركة وكتابة تقرير حول المشاكل المطروحة وايجاد حلول لها قبل وقوع الفاس في الرأس.