وتعود تفاصيل الأحداث إلى يوم الأربعاء 16 /7 /2014 وبالضبط في حدود الساعة التاسعة صباحا لما تقدما عضوين من نفس الجماعة قصد التوقيع على بعض الاتزامات الخاصة بالمواطنين وتسجيلها بسجلات الجماعة المتعلقة بتصحيح الإمضاءات إلا أن الموظفة المكلفة بهذه المهمة لم تعثر عليها وكانت المفاجأة كبيرة بالنسبة للعضوين لما تبين أن الرئيس هو من عمد على أخذ هذه السجلات ليلا ، وخاصة أن الموظفة أكدت لهما أن الرئيس اعتاد على حملها معه ، وإرجاعها صباحا وهو ما حدا بالعضوين على مطالبة الموظفة بعدم تسلم الطوابع والسجلات من الرئيس إلى حين حضور السلطة المحلية حيث تم تحرير محضر رسمي من طرف السلطة المحلية تثبت الواقعة، ويتهم الأعضاء الرئيس باستغلال هذه السجلات خارج أوقات العمل لغرض ما في نفس يعقوب خاصة أن هناك بعض العقود تتعلق بالبيع في المناطق العشوائية وتم تضمينها في السجلات على أنها التزام وأن تلك العقود تتعلق ببقع أرضية ولاوجود لرخصة التقسيم أو التجزئة كما أن الرئيس لا يحتفظ بنسخ منها لإحالتها على مصلحة الضرائب كام يتهمونه باستعمال سيارة إسعاف الجماعة لحسابه الشخصي ، وأن هذه الأفعال تشكل مخالفة للقانون ومعاقب عليها .
وفي نفس الإطار علمت جريدة القلم الحر أن العضوين قدما شكاية مباشرة بتاريخ 17 / 7 / 2014 إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل استغلال النفوذ وسرقة السجلات وتغيير أسماء العقود.